تاریخ : دوشنبه, ۲۷ اردیبهشت , ۱۴۰۰
  • کد خبر : 17662
  • 01 اردیبهشت 1400 - 14:20
0
یک وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با عصر قانون مطرح کرد

کودک آزاری یک جرم عمومی است

مونیکا نادی: قانون جدید بنا بر افزایش مسئولیت نسبت به کودک آزاری و تاکید بر جنبه فرهنگسازی این موضوع برای کاهش وقوع جرم علیه کودکان، مسئولیتی را به همه افراد جامعه بار کرد.

کودک آزاری یک جرم عمومی است عصر قانون
عصر قانون/

سال هاست که شاهد اعمال خشونت های گوناگون بر کودکان و نوجوانان هستیم؛ این موضوع به قدری جدی و حائز اهمیت است که سال گذشته قانونی تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. سوالی که در این بین مطرح می شود این است که افراد و نیرو های انتظامی وقتی با اعمال خشونت بر یک کودک مواجه می شوند آیا حق ورود و جلوگیری از آن را دارند یا خیر؟ آیا  چنین مسائلی هم مثل دعوای زوجین حریم شخصی محسوب می شود و کسی حق دخالت در آن  را ندارد؟

یک وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به عصر قانون گفت:« در این خصوص اولین چیزی که همه باید مد نظر قرار بدهند این است که کودک آزاری یک جرم عمومی است؛ جرم عمومی به این معناست که نه تنها کسی که از جرم متضرر شده، بلکه هر کس دیگری هم این حق را دارد که این جرم عمومی را به یک مقام صلاحیت دار قضائی اطلاع بدهد و مقام قضائی ملزم است به هر طریقی که از وقوع آن جرم آگاه می شود، به آن ورود کرده و رسیدگی کند.»

مونیکا نادی افزود:« یکی از مهمترین بحث ها این است که افراد یک جامعه در قبال کودک آزاری و مشاهده این موضوع چه مسئولیتی دارند؛ تا قبل از تصویب قانون جدید این مسئولیت صرفا در حد یک امکان بود. یعنی این امکان برای افراد جامعه وجود داشت که در صورت مشاهده کودک آزاری آن را به مراجع انتظامی و قضائی اطلاع بدهند، در چنین شرایطی صرفا افرادی که از لحاظ شغلی با کودکان سروکار دارند وظیفه قانونی داشتند که کودک آزاری ها را به مراجع قضائی اطلاع بدهند و اگر این کار را انجام نمی دادند مرتکب جرم می شدند.»

این فعال حقوق کودکان تصریح کرد:« اما قانون جدید بنا بر افزایش مسئولیت نسبت به کودک آزاری و تاکید بر جنبه فرهنگسازی این موضوع برای کاهش وقوع جرم علیه کودکان، مسئولیتی را به همه افراد جامعه بار کرد. البته این ماده تا تصویب نهایی هم محل اعتراضات زیادی بود که سبب شد تغییرات زیادی در آن به وجود بیاید اما در نهایت آنچه که مصوب شد عبارت است از اینکه هر فردی که از وقوع جرم علیه یک کودک مطلع می شود و وضعیت یک کودک را در حالت مخاطره آمیز می بیند یا شاهد وقوع جرم بر علیه یک کودک است، ملزم است که این موضوع را به مقامات صلاحیت دار گزارش بدهد. اگر مقامات صلاحیت دار در دسترس فرد نیستند در صورت توان در رفع تجاوز و خطری که نسبت به کودک وجود دارد دخالت کند. البته این موضوع مشروط بر این است که فرد در مرحله اول توانایی اعلام و گزارش به مرجع صلاحیت دار را داشته باشد و در مرحله دوم زمانی خودش ملزم به دخالت است که این دخالت منجر به ایجاد یک خطر مشابه، شدیدتر  و یا قابل توجه نسبت به خودش نباشد. این موضوع توسط قانونگذار مورد توجه قرار گرفته و جرم انگاری شده است. اگر کسی با این شرایط یک کودک در معرض خطر یا کودکی که با جرمی مواجه شده یا حتی جرمی بر علیه او واقع شده است را ببیند و  اقدامی انجام ندهد مجازات می شود و این عملکرد منفعل او جرم محسوب می شود.»

نادی تاکید کرد:« اگر فردی بر حسب وظیفه شغلی اش ملزم به کمک به کودک است یا کودک به او سپرده شده و برحسب وظیفه در حال نگهداری از کودک است، در شرایطی که شاهد اعمال خشونت علیه کودک باشد و منفعل عمل کند و این موضوع را به مراجع قضائی اطلاع ندهد،  مجازات در مورد او تشدید می شود و مجازات عمده تری دارد. بنابراین در قانون  به این موضوع توجه شده و به نظر من تصویب این ماده در کنار ایراداتی که برخی اساتید حقوق بر آن وارد می کنند، با توجه به وضعیت آسیب پذیری و بی دفاعی کودکان  و با توجه به اینکه لازم است ما با توجه به قوانین سعی کنیم  فرهنگ یک جامعه را در مقابل کودک آزاری ارتقاع بدهیم و بهبود ببخشید،  حتی با وجود قید و شروطی که  در این قانون  ذکر شده  باز هم  زمینه ساز این باشد که افراد خودشان را  در قبال کودکان مسئول بدانند و اقدامی انجام بدهند.»

لینک کوتاه : https://www.asrghanoon.ir/?p=17662

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.