تاریخ : پنج شنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۰
  • کد خبر : 20676
  • 26 اردیبهشت 1400 - 17:26
0
یک وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با عصر قانون تاکید کرد :

برای کاندیداتوری رئیس قوه قضائیه در انتخابات ، منع قانونی وجود ندارد

هوشنگ مقبولی : در صورت طرح هرگونه شکایت از قضات یا مسئولین قضائی مراجع قضائی قانونی مانند دادگاه عالی انتظامی قضات بر اساس اصل استقلال قضائی به آن رسیدگی کرده و تصمیم قانونی و شرعی مقتضی را صادر خواهند کرد ، اصل استقلال قضات در تصمیم گیری به عنوان مهمترین ویژگی حکومتهای اسلامی و مبتنی بر اسلام مطرح می باشد .

برای کاندیداتوری رئیس قوه قضائیه در انتخابات ، منع قانونی وجود ندارد عصر قانون
عصر قانون/

یک وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با عصر قانون در خصوص کاندید شدن رئیس قوه قضائیه در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :« برقراری دموکراسی و انجام رفراندوم یا انتخابات در ایران بر اساس قانون است ، ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری به صورت حصری  وضعیت داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را قبل از ثبت نام مشخص نموده است ؛ اعضای دولت ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورای عالی قضائی و شورای نگهبان قبل از ثبت نام و اعلام کاندیداتوری برای ریاست جمهوری ملزم به استعفا از مقام و جایگاه خود میباشند ؛ برابر مفهوم مخالف این ماده از دستورالعمل ، افراد دیگر که دارای سمت های مذکور نباشند نیازی به استعفا  ندارند . »

هوشنگ مقبولی ادامه داد :« شورای عالی قضائی تا سال ۱۳۶۸ به عنوان بالاترین نهاد در قوه قضائیه محسوب می‌ شد که تمام امور قضائی ، اجرایی و اداری در قلمرو دستگاه قضائی را مدیریت و نظارت می کرد ؛  بعد از حذف شورای عالی قضائی از قانون اساسی و به جهت اختصاص فصل یازدهم قانون اساسی به دستگاه قضائی و برای اجرای صحیح نظارت و بازرسی ، در راستای انجام  وظایف پیش ‌بینی شده برای قوه قضائیه در تاریخ ۲۷ خرداد ماه سال ۱۳۸۶ ، وظایف پیش‌بینی شده در شورای عالی قضائی سابق تحت عنوان دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه ، در ۹ ماده و سه تبصره تنظیم و به تصویب رئیس قوه قضائیه وقت رسید . »

وی افزود :« علاوه بر این ، قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه ، مصوب ۹/۱۲/۱۳۷۱ طی ماده واحده‌ای وظایف رئیس قوه‌ی قضائیه را چنین بیان کرده بود:( ماده واحده : از تاریخ تصویب این قانون کلیه‌ی وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضائی منظور شده ، به استثناء اختیارات موضوع تبصره‌ی ذیل ماده واحده‌ی قانون شرایط انتخاب قضات، مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ به رئیس قوه‌ی قضائیه محول می‌شود . ) ؛ بنابراین به نظر می رسد وظایف و تکالیفی که در قانون اساسی قبل از سال ۱۳۶۸ برای شورای عالی قضائی پیش بینی شده بود  و دارای ساختاری مشخص و قانونی بود ، در دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی گنجانده شده است و دیگر شورای عالی قضائی پیش بینی شده در ماده  ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری ، وجود خارجی نداشته باشد لذا مانع دیگری برای شرکت ریاست قوه قضائیه در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نامزد وجود ندارد . »

هوشنگ مقبولی وکیل پایه یک دادگستری در پایان گفت و گو با عصر قانون تصریح کرد :« جایگاه قاضی و قضاوت در حکومت اسلامی جایگاه ولایی و نمایندگی بوده و اصل استقلال قضائی یکی از اصول شناخته شده در شریعت اسلامی و حقوق اساسی محسوب می شود ؛ قاضی اسلامی دارای  استقلال کامل است و برخلاف سیستم‌های مختلف حقوقی که بیشتر تکیه بر روی قوانین دارند ، اسلام تکیه اصلی را بر روی قاضی می گذارد ، برای همین برای قاضی شرایط خاصی را قائل می شود ؛ در سوره نساء آیه ۱۳۵ به استقلال قاضی تصریح شده است ، بنابراین در صورت طرح هرگونه شکایت از قضات یا مسئولین قضائی مراجع قضائی قانونی مانند دادگاه عالی انتظامی قضات بر اساس اصل استقلال قضائی به آن رسیدگی کرده و تصمیم قانونی و شرعی مقتضی را صادر خواهند کرد ، اصل استقلال قضات در تصمیم گیری به عنوان مهمترین ویژگی حکومتهای اسلامی و مبتنی بر اسلام مطرح می باشد . »

لینک کوتاه : https://www.asrghanoon.ir/?p=20676

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.