تاریخ : پنج شنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۰
  • کد خبر : 20523
  • 25 اردیبهشت 1400 - 16:50
0
یک وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با عصر قانون مطرح کرد؛

از لحاظ عملی اصل علنی بودن دادگاه ها رعایت نمی شود

فاطمه جعفر پور: حضور شهروندان در جلسه دادگاه منوط به وجود رابطه خویشاوندی هم نیست و اشخاص می توانند در هر دادگاهی که مایل هستند حضور پیدا کنند. این امر به عنوان یک اصل در قوانین بین المللی و قانون اساسی مورد پذیرش قرار گرفته است و حقی است که به جز در موارد استثنائی نمی توان مانع آن شد.

از لحاظ عملی اصل علنی بودن دادگاه ها رعایت نمی شود عصر قانون
عصر قانون/

یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص لزوم برگزاری دادگاه ها به صورت علنی به عصر قانون گفت:« اصل علنی بودن رسیدگی دادگاه ها به معنای آن است که کلیه شهروندان به غیر از طرفین دعوا حق حضور در جلسه دادرسی را دارند و هیچکس نمی تواند مانع حضور آن ها در جلسات رسیدگی و اطلاع آن ها از کم و کیف دادرسی شود.»

فاطمه جعفر پور افزود:« حضور شهروندان در جلسه دادگاه منوط به وجود رابطه خویشاوندی هم نیست و اشخاص می توانند در هر دادگاهی که مایل هستند حضور پیدا کنند. این امر به عنوان یک اصل در قوانین بین المللی و قانون اساسی مورد پذیرش قرار گرفته است و حقی است که به جز در موارد استثنائی نمی توان مانع آن شد.»

وی تصریح کرد:« قانون گذار برای رعایت و حفظ حقوق طرفین دعوا اصل را بر علنی بودن محاکمات قرار داده است. بر اساس ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری باید گفت که محاکمات دادگاه علنی است اما انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده توسط رسانه با رعایت برخی شرایط  امکان پذیر و جایز است که این موارد در ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری بیان شده است. در واقع انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده  که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری یا اجتماعی آنان نباشد در رسانه ها مجاز و قانونی است. همچنین بیان مفادحکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تخلف در ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری در حکم جرم افترا است. البته علنی بودن دادگاه یک اصل مطلق نیست و در خود قانون اساسی هم استثنائاتی در این خصوص ذکر شده است.»

او اضافه کرد:« اصل ۱۶۵  قانون اساسی می گوید:( محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.) اما باید دید نظم و عفت عمومی به چه معناست، مفهوم نظم عمومی یک مفهوم گسترده است و قاضی می تواند در هر مورد به بهم خورد نظم عمومی استناد کرده  و دادگاه را غیر علنی برگزار نمیاد اما معنی عفت عمومی از نظر حقوقی به گستردگی نظم عمومی نیست و شامل جرائم و موضوعاتی است که یک وجه خاص از جامعه را هدف قرار داده است و آن هم عفت جامعه است. دعاوی خصوص هم شامل دعاوی می گردد که بر اساس قانون ائین دادرسی کیفری بدون شکایت شاکی قابل پیگیری نباشد و در حوزه عمومی تلقی نگردد.»

جعفرپور تاکید کرد:« متاسفانه از لحاظ عملی اصل علنی بودن دادگاه ها رعایت نمی شود و این امر هم در صورت پیگیری جهت اثبات با مشکل مواجه می باشد. از مهمترین مزایای علنی بودن دادگاه ها ایجاد شفافیت بیشتر  با هدف نظارت عمومی بر قضات می باشد و می تواند تضمین کننده اجرای قانون باشد زیرا در علنی بودن قاضی همواره خود را در منظر عموم مردم و اقشار جامعه می بیند و برای متهم آرامش بیشتری حاصل می شود و قاضی در صدوررای دقت بیشتری به خرج می دهد و جلوی اعمال فشار احتمالی بر قاضی گرفته می شود. در نهایت هم موجب جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضائی می گردد اما علنی بودن تا حدودی ممکن است مانع نظم و آرامش دادرسی شود همچنین احتمال افشای اسناد قضاوت شودگان در بعضی امور وجود دارد.»

لینک کوتاه : https://www.asrghanoon.ir/?p=20523

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.