تاریخ : شنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۹
خدمات در کلانتری‌های پایتخت به روز شده است
بیستمین سفر رئیس قوه قضاییه به استان سمنان/ آیت‌الله رئیسی: «نمی شود»، «نمی دانیم» و «نداریم»، نباید در حل مشکلات مربوط به پرونده های قضایی وجود داشته باشد
لزوم توجه به تقویت مبارزه با فساد و دسترسی مردم به وکیل در تدوین آیین نامه وکالت
داغی که جانمان را سوزاند؛ پلاسکو تا ابد سرد نخواهد شد
بیت کوین جای بورس را گرفت؟
پانزده آذر سال ۱۳۶۱ دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم خواهی مردم از دستگا‌های دولتی تاسیس شد.
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص وکالت بر خلاف قوانین موضوعه و مصالح ملت شریف ایران اسلامی خواهد بود.
قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: علت منتشر نشدن دلایل رد صلاحیت‌ها در شورای نگهبان، منع قانونی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نشستی با کارآفرینان برتر کشور گفت: با کارآفرینی برای آسیب دیدگان اجتماعی از بزهکار شدن آن‌ها جلوگیری کنیم.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری گفت: اگر بانویی شرایط ارتقای شغلی را دارد و شایستگی انتصاب را در یک مدیریت حرفه‌ای را داشته باشد، باید این ارتقا به او اعطا شود.
ک حقوقدان نوشت: به نظر می‌رسد مجدداً جناب آقای خاتمی بر موضوعی تأکید کرده‌اند که از دلایل اصلی لاینحل ماندن چالش تفسیر این بخش از قانون اساسی است و انطباقی هم با محتوای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی ندارد.
یک استاد حقوق اساسی نوشت: آنان که نیات خود را پشت اصطلاح «رجل سیاسی» پنهان می‌کنند و نیمی از شهروندان ایرانی را از حق تعیین سرنوشت خود محروم می‌کنند، اولا، مرتکب نقض قانون اساسی، به ویژه اصول نوزدهم و بیستم آن می‌شوند، ثانیا جمهوریت نظام جمهوری اسلامی را به سخره می‌گیرند؛ زیرا در هیچ جای نظام جمهوری شهروندان را به بهانه‌های جنسیتی، قومی، نژادی، مذهبی و... از حق انتخاب شدن محروم نمی‌کنند.
رئیس جمهور الجزایر در سخنرانی خود به مناسبت ادای سوگند به عنوان رئیس جمهور این کشور در دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی ، اعلام کرده بود قصد دارد اصلاحیه قانون اساسی را به همه پرسی بگذارد.
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از نهادهای قانونی، رسیدگی به انواع شکایت از دستگاه‌های مختلف را بر عهده دارد.
قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ سند امنیت قضایی از سوی رییس قوه قضاییه گفت: این سند که واجد ماهیت دستورالعمل قضایی و مستند به قانون برنامه ششم توسعه و درراستای ایفای وظایف اصلی قوه‌قضائیه مذکور در قانون اساسی است، برای همه بخش‌های قوه‌قضائیه و قضات دادگستری لازم‌الاجرا است.
