به موجب اصل نود و نهم قانون اساسی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.» بنابراین بر اساس قانون اساسی تنها مرجع صالح جهت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان است. به موجب نظر تفسیری مورخ ۱۳۷۰/۳/۱ شورای نگهبان «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود».
کتاب «شورای نگهبان سند مشروعیت قوانین نظام» تلاشی است برای تبیین جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی و بیان تاریخچه این نهاد. این کتاب ضمن بیان مواضع امام خمینی (ره) رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری در دفاع از شورای نگهبان به بررسی چند برهه مهم و تصمیمات سرنوشت ساز شورای نگهبان در این مقاطع زمانی به صورت تفصیلی پرداخته است.
این کتاب به قلم حسین جناتی در ۲۷۶ صفحه نوشته و در بهمن ۱۳۷۰ منتشر شده است.
کتاب «شورای نگهبان سند مشروعیت قوانین نظام» در هفت بخش تدوین شده است:
بخش اول کتاب به صورت اجمالی به جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی پرداخته و شورای نگهبان را از منظر قانون اساسی بررسی کرده است.
بخش دوم کتاب دربردارنده مواضع صریح بنیان‌گذار انقلاب اسلامی امام خمینی رحمه الله علیه در دفاع از جایگاه قانونی شواری نگهبان است.
بخش سوم کتاب به تاریخچه شکل گیری نهاد شورای نگهبان و معرفی اعضای آن پرداخته است.
بخش چهارم کتاب به شرح اختلاف دیدگاهها پیرامون دو تغییر در آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری پرداخته است. این دو تغییر که در اجلاس هشتم مجلس خبرگان رهبری در تاریخ بیست و چهارم تیرماه سال ۱۳۶۹مطرح شد،به شرح ذیل است:
اول اینکه برای نامزد شدن در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، شرط «اجتهاد» را بر خلاف آیین‌نامه قبل لازم دانست. در آیین‌نامه قبلی «آشنایی با مبانی اجتهاد» شرط بود.
دومین تغییر در آیین‌نامه داخلی این بود که مرجع تشخیص صلاحیت کاندیداها را فقهای شورای نگهبان دانست. در آیین‌نامه قبلی مرجع تعیین صلاحیت کاندیداهای خبرگان سه نفر از اساتید درس خارج حوزه علمیه بودند. در پی این دو تغییر مخالفان و موافقان بحث‌های زیادی را مطرح کردند که به تفصیل در بخش منعکس شده است.
بخش پنجم کتاب به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مصوب ۶۹/۱۰/۱۹ پرداخته است که طی آن نمایندگان مجلس درصدد اصلاح چند ماده از قانون انتخابات بودند، از جمله مهمترین این تغییرات محدود کردن اختیارات شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و حذف شرط التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی بود. در این بخش به تفصیل به نظرات موافقان و مخالفان این اصلاحات پرداخته است.
بخش ششم کتاب درباره نظر تفسیری شورای نگهبان پیرامون اصل ۹۹ قانون اساسی است که طبق این نظر نظارت شورای نگهبان استصوابی و شامل تمام مراحل انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت دانسته شده بود. این نظر نیز موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی را به دنبال داشت که به صورت تفصیلی در این بخش ذکر شده است.
بخش هفتم کتاب به اشکالات مطرح شده پیرامون نظر تفسیری شورای نگهبان پیرامون اصل ۹۹ و پاسخ به آنها پرداخته است.
