عصرقانون: در حالی که آمار مشخصی از خدمات معاضدتی، تسخیری و مشاوره های تلفنی احتمالی اعضای کانون وکلا در دسترس نیست، مطابق آمار منتشر شده از سوی کمیسیون معاضدت مرکز وکلا ۳۱ هزار وکیل مرکز وکلا در سراسر کشور بیش از دو میلیون خدمت حقوقی رایگان ارائه کردند.
طبق آمار منتشر شده از کمیسیون معاضدت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به تفکیک استانها، ۳۱ هزار وکیل مرکز وکلا طی دو سال گذشته بیش از دو میلیون خدمت حقوقی به شهروندان ایرانی ارائه کردند که رایگان ارائه بوده است.
تعداد پروندههای تسخیری انجام شده در سال ۹۸ و نه ماهه سال ۹۹ در کل کشور به ترتیب ۲۹۶۴۵ و ۱۸۹۶۴ فقره بوده است. همچنین در سال ۹۸ تعداد ۱۱۰۰۲ پرونده کاری معاضدتی و در نه ماهه ابتدایی سال ۹۹ نیز ۷۳۶۹ پرونده کاری معاضدتی توسط وکلای مرکز وکلا انجام شده است.
آمار چند صد هزار نفری مشاوره های تلفنی توسط اعضای خدوم مرکز وکلا از همه قابل توجهتر است. در سال ۹۸ تعداد ۱۳۸۴۱۴۴ و در نه ماهه ابتدایی سال ۹۹ نیز تعداد ۶۲۶۱۸۲ مشاوره قضایی تلفنی از سوی وکلای مرکز انجام شده است.
علاوه بر این از ابتدای سال تا آبانماه، ۱۴۷۶۵۰۸ تماس تلفنی با سامانه ۱۲۹ صورت پذیرفته است که در این رابطه و در مجموع ۵۴۰۲۴۳ دقیقه پاسخ از سوی متخصصان حقوقی به متقاضیان ارائه است. گفتنی است مرکز تماس ۱۲۹ برای شهروندان تهرانی و مرکز تماس ۰۲۱۴۱۸۰۱ برای سایر هموطنان از سراسر کشور به ارائه خدمات مشاورهای حقوقی میپردازد.
۳۱ هزاروکیلمرکزدرحالارایهخدماتمعاضدتیبهشهروندان ایرانی هستند. مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه انجامتکالیفاجتماعیراجزومسولیتاجتماعیخودقلمداد کرده است و در این رابطه در ارائه خدمات عامالمنفعه حقوقی در سراسر کشور پیشرو است. آمار تجمیع شدهای از خدمات حقوقی کانونهای وکلا در دسترس نیست، اما با توجه به آمار ارائه شده از فعالیتهای معاضدتی دو سال اخیر در مرکز وکلا، احتمالا بتوان خدمات معاضدتی این مرکز را طی ۵ سال اخیر بیشتر از کل خدمات معاضدتی کانونهای وکلا از بدو تاسیس تا کنون دانست.
شهروندان ایرانی در سراسر کشور به خدمات حقوقی نیازمند هستند و در این رابطه میتوانند به جامعه چند ده هزار نفری وکلا، کارشناسان و مشاوران مرکز وکلا مراجعه کنند و با توجه به اهرمهای نظارتی قوی در این مرکز این خاطرجمعی را هم داشته باشند که موضوع حقوقی آنها به بهترین نحو پیگیری خواهد شد. با وجود الزام قانونی برای ارائه خدمات معاضدتی به شهروندان ایرانی، کانونهای وکلا در این رابطه گزارش مبسوط و قابل استنادی ارائه نکردهاند.
