یادداشت دکتر نوید هاشمی طبا، عضو هیات علمی رسمی دانشگاه:
بنا به تعریف٬ یک اقتصاددان٬ با اشراف بر نظریهها و متدولوژیهای اقتصادی٬ قادر به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی در سطوح مختلف و حوزههای خرد و کلان میباشد. یک حقوقدان نیز٬ با تسلط بر نظریات حقوقی٬ جایگاهی در بالاترین سطح پژوهشی داشته٬ با قانون و مقررات حقوقی آشنایی کامل دارد.
در یک نگاه مختصر٬ به نظر میرسد که طی چند دهه گذشته در عرصه جهانی٬ اقتصاد از حقوق جدا شده یا جدا مانده است. طی این مدت٬ علم اقتصاد با سرعتی شگرف عرصههای متعدد را در نوردیده و دیگر علوم و فنون را تحت تاثیر و نفوذ بیبدیل خود قرار داده٬ به گونهای که کمتر طرح و برنامهای بلند مدت یا کوتاه مدت٬ استراتژیک یا تاکتیکی٬ عام یا خاص را میتوان یافت که از منظر اقتصادی به آن پرداخته نشده باشد.
اما با یک مطالعه نه چندان عمیق میتوان دریافت که هم اینک٬ در اکثر دانشگاههای طراز اول جهان چون هاروارد٬ استانفورد٬ کلمبیا٬ تورنتو٬ کپنهاک٬ کوئینزلند و بسیاری دانشگاههای برتر جهان که با حکومتها٬ صنعت و نهادهای مردمی ارتباط تنگاتنگ علمی و پژوهشی دارند٬ “دانشکدههای اقتصاد و حقوق” به صورت تلفیق شده با یکدیگر٬ رسالتی مشترک را دنبال میکنند.
به این معنا که در این دانشگاهها٬ حقوقدانی تربیت میشود که اقتصاد را بفهمد٬ بداند و تبعات اقتصادی خرد و کلان هر قانون و مقررات مصوب را درک کند. به همین منوال٬ اقتصاددانی تربیت میشود که درکی عمیق از حقوق اساسی٬ عمومی٬ خصوصی (در صورت لزوم بین الملل) و همینطور قوانین و مقررات داشته باشد و تبعات حقوقی (و تعارضات احتمالی) تصمیمات و مصوبات اقتصادی را درک کند.
با نگاهی دوباره به عنوان این یادداشت٬ یک نشانه ترکیب (یا) هم دیده میشود. تمرکز این یادداشت بر همین ترکیب شمول یا غیرشمول است که توضیح آن به اختصار آورده شده:
در منطق و ریاضی٬ دو نوع “یا” تعریف شدهاند:
- شمول (inclusive)
- غیرشمول (exclusive)
شمول
ترکیب فصلی یا شمول٬ همان است که اگر ارزش هریک از گزارهها در یک گزاره مرکب درست باشد٬ ارزش گزاره مرکب نیز درست خواهد بود. اگر ارزش هر دو گزاره هم درست باشند٬ باز هم گزاره مرکب ارزش صحیح خواهد داشت. برای مثال٬ فرض کنید که چنین گزارهای داشته باشیم:
“ برای تصدی یک پست٬ برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد مرتبط٬ «یا» حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریتی در حوزه مشابه٬ ضروری است.”
در این مثال٬ اگر کسی٬ “هم” مدرک کارشناسی ارشد مرتبط را اخذ کرده باشد و “هم” بیش از ۱۰ سال سابقه مدیریت در حوزه مشابه داشته باشد٬ باز هم این گزاره صحیح است و او مجاز است که برای تصدی پست مذکور٬ کاندیدا شود (ای بسا که این امر تسهیل هم بشود). این مصداق “یا” شمول (منطقی) است.
غیرشمول
اما٬ “یا” انحصاری (غیرشمول) یا مانع جمع (XOR)٬ آن است که تنها با درست بودن ارزش “یکی از گزارهها” نتیجه گزاره مرکب٬ درست میشود. یعنی دو گزاره نباید با هم، صحیح باشند. برای مثال اگر گزاره ای بیان کند که:
“چک هزینه را٬ «یا» از طریق پست ارسال کنید «یا» حضورا تحویل نمایید.”
واضح است که این دو٬ با هم، شدنی نیست و بی معناست. به عبارت بهتر٬ برای جایگزینها و آلترناتیوها٬ باید “یا” انحصاری به کار برد. وقتی میگوییم : “یا شب است یا روز”٬ “یا بهره مند از لطف حیات است یا فارغ از قید حیات”٬ اینها٬ همه گزینه های “مانع جمع” اند و به طور منطقی و به طول مطلق٬ نمیشود که هردوی آنها برقرار باشند.
متاسفانه در زبان طبیعی (در بیشتر زبانهای زنده دنیا) دقت کافی در استفاده از این دو ترکیب فصلی نمیشود. در متن قراردادها و مستندات رسمی نیز گاهی این بیدقتی٬ ناآگاهی «و/ یا» بیمبالاتی دیده میشود. در زبان انگلیسی٬ گاهی صفت either (یا این٬ یا آن) برای “یا انحصاری” استفاده میشود و در اسناد و مستندات با دقت به کار میرود. هرچند در اغلب جملات٬ حتی در مقالات علمی این ضرورت به درستی رعایت نمیشود. در زبان فارسی هم٬ اگر نویسندگان دقیق٬ آگاه و با ملاحظه باشند٬ از دو “یا” در گزاره استفاده میکنند (مانند آن چه در گزاره مثال بالا برای ارسال چک٬ آورده شد.)
حال باید دید٬ که در تقابل٬ تعامل٬ تعارض یا حتی٬ تجاهل و تغافل حقوقدانان و اقتصاددانان هنگام مواجهه با مشکلات متعدد عمیق و بحرانهای حقوقی٬ اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه٬ در گزارههای مرکب٬ کدام یا و با چه دقتی به کار میرود. مشخصا در خصوص عنوان و موضوع این یادداشت٬ در خصوص “حقوقدان یا اقتصاددان”٬ این “یا” کدام “یا” است؟ آیا منطقی است یا مانع جمع و انحصاری؟ آیا حقوق دانان میتوانند و آیا باید اقتصاددان هم باشند؟ اگر بله٬ باید نسبت به کدام پارادایمها و قوانین اقتصادی آگاه باشند؟ به طریق عکس٬ آیا اقتصاددانان باید حقوقدان باشند؟ اگر بله٬ کدام حقوق و قوانین؟
به گمان صاحب این قلم٬ که میتواند جمله و گزاره کانونی این نوشتار قلمداد شود٬ اگر “یا” مذکور انحصاری و مانع جمع باشد٬ “آفت بزرگی” برای تصمیمات و قوانین خواهد بود. به بیان صریحتر٬ حقوقدانان باید اقتصاددان هم باشند و اقتصاددانها نیز٬ به طریق مشابه٬ باید حقوقدان باشند. اگر هم نبودند٬ لااقل٬ از مشورت کامل خبرگان حوزه دیگر بهرهمند شوند و به آن مشورتها٬ بها دهند.
در این میان البته٬ رسالتی بزرگ بر عهده وزارت علوم است که استادان برجسته حقوق و اقتصاد (این فرهیختگان و گنجهای مغفول مانده) را٬ گرد آورد و رشتههای میانی (که هم اینک نیز جسته و گریخته وجود دارند) ایجاد نماید. دانشکدههای مدیریت و اقتصاد و مالی و حقوق را تلفیق کند و طرح درسها را با الگوبرداری از دانشگاههای معتبر دنیا و استفاده از اجتهاد پویا برای منابع حقوقی مورد نیاز٬ به روز رسانی نماید.
پایان سخن آنکه یک تصمیم بزرگ اقتصادی٬ ممکن است حقوق حقه ملتی را دستخوش آسیب نماید و یک قانون وضع شده برای احقاق یک حق٬ بدون نگرش عمیق اقتصادی٬ می تواند صدماتی وارد آورد که حقوق متعدد دیگر پایمال شوند. به طور دقیق تر٬ گاه ممکن است برای به دست آوردن یک جزء٬ یک کل از دست برود.
به امید روزی که دیر نباشد و در آن٬ کارشناسان اقتصادی ما٬ بینشی ژرف در پارادایمهای حقوق٬ قوانین و مقررات متعدد مرتبط داشته باشند. به همین سیاق٬ کارشناسان حقوقی ما٬ با الزامات اقتصادی جامع٬ “خو” بگیرند. نهایتا باید اذعان نمود که برای مبحث مهم یاد شده٬ مصادیق متعددی در صنعت بیمه٬ مالی و بانکداری٬ حقوق شهروندی و دیگر حوزهها قابل تصور و بحث و بررسی است. این امر حیاتی البته٬ به مطالعه کنندگان فرهیختهای واگذار میشود که هریک تحقیقا٬ در حوزهای مسلط هستند و بر مقولهای٬ مهارت دارند. به این صورت و با این امید٬ بذر افشانده شده این مطالب در ضمیر پاک و مستعد مخاطبان٬ رشد میکند٬ میبالد و بر میدهد. بی گمان٬ هموطنان گرامی و “میهن عزیز” ما٬ به حد کمال٬ این بذرافشانیها و این بالندگیها را شایستهاند.
به قول شاعر توانا سیمین بهبهانی:
مرا هزار امید است و هر هزار٬ تویی
شروع شادی و پایان انتظار٬ تویی
بهارها که زعمرم گذشت و بی تو گذشت
چه بود غیر خزانها٬ اگر بهار تویی
دلم ز هرچه به غیر از تو بود٬ خالی ماند
در این سرا تو بمان٬ ای که ماندگار تویی
شهاب زودگذر٬ لحظههای بوالهوسی است
ستارهای که بخندد به شام تار٬ تویی
جهانیان٬ همه گر تشنگان خون من اند
چه باک زان همه دشمن٬ چو دوستدار تویی
دلم٬ صراحی لبریز آرزومندی است
مرا هزار امید است و هر هزار٬ تویی