• کد خبر : 4201
  • 16 مهر 1399 - 15:28
2

اشرار و اراذل‌گردانی؛ خوب، بد، جرم

در قانون مجازات اسلامی 1392 مجازاتی با عنوان گرداندن اراذل و اوباش در مجازاتهای اصلی پیش بینی نشده است. مجازاتهای تکمیلی نیز در ماده 23 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اند که به صورت حصری هستند و قاضی نمی‌تواند به غیر از موارد ذکر شده در آن به موارد دیگری حکم دهد.
اشرار و اراذل‌گردانی؛ خوب، بد، جرم عصر قانون
عصر قانون/


جواد عموئی: اخیرا شاهد آن بوده ایم که نیروی انتظامی به عنوان متولی برخورد با اراذل و اوباش و ایجاد امنیت خاطر در عموم جامعه در مواردی اقدم به گرداندن (تشهیر) اراذل و اوباشی میکند که عموما با رفتارهای خشونت آمیز خود از قبیل تجاوز به عنف، خرید و فروش مواد مخدر و یا ایجاد رعب و وحشت از طریق قمه کشی در مکانهای عمومی و… باعث سلب آرامش عمومی در جامعه میشوند. این امر باعث واکنشهای مختلفی در عوام و خواص جامعه گردیده و هر یک با توجه به منظری که این عمل را مورد توجه قرار میدهند آنرا تایید و یا رد میکنند.
در این نوشتار سعی بر آن داریم که به صورت گذرا نگاهی به علل گرایش جوانان به خشونت، سابقه فقهی تشهیر و نظرات مخالفین و موافقین داشته باشیم.

اول باید دید چه عواملی باعث رفتارهای خشونت آمیز در جوانان و نوجوانان میشود؟
عوامل مختلفی در این امر دخیل هستند که امکان بررسی آنها در این مبحث وجود ندارد، فقط به صورت گذرا به برخی از آنها اشاره میکنیم.
عواملی مثل افسردگی، اضطراب، شکست ها و کمبود های عاطفی، تحقیر شدن، بدسرپرستی، جدایی والدین، سابقه خشونت و بزهکاری در خانواده، فقر، بیکاری، عدم شرایط مساعد برای ازدواج، دوستی با افراد بزهکار، زندگی در محیط های پرخطر و… از جمله عواملی هستند که به مرور جوانان را در مسیر خشونت قرار میدهند.
که مقابله با آن نیازمند برنامه های پیشگیرانه آموزشی توسط آموزش و پروش، صدا و سیما و دیگر دستگاه های متولی در این زمینه میباشد. دولت نیز با برنامه ریزی های مختلف برای بالا بردن سطح درآمد و رفاه مردم از طریق فراهم ساختن زیر ساخت‌های ایجاد شغل و بسته های حمایتی در جهت تدوام شغل خصوصا برای قشر جوان، همچنین تسهیل در امر ازدواج جوانان و… میتواند نقش مهمی در کاهش گرویدن جوانان به خشونت داشته باشد.

آیا گرداندن مجرم (تشهیر) مبنای فقهی دارد؟
تشهیر به معنای مشهور کردن می باشد.
اگر چه تشهیر و گرداندن سابقه طولانی در فقه اسلامی دارد و در مواردی مانند شهادت دروغ، سرقت و محاربه، به عنوان یکی از مجازات‌های این جرایم از صدر اسلام مورد توجه بوده است، در قوانین موضوعه کشورمان سابقه چندانی ندارد و از سال ۱۳۸۵ با انتشار اسامی مفسدان اقتصادی مورد توجه محاکم قضایی قرارگرفته است.

نظر عموم جامعه
با بررسی های میدانی انجام گرفته و بررسی کامنتهای ذیل پستهای مربوط به گرداندن اراذل و اوباش به این نتیجه می‌رسیم که مردم جامعه عموما این کار نیروی انتظامی را تصدیق کرده و آن را در جهت از بین رفتن هیمنه پوشالی اراذل و اوباش ارزیابی میکنند و بارها ضمن تقدیر و تشکر از نیروی انتظامی خواستار برخورد شدیدتر با برهم زنندگان امنیت جامعه بوده اند و می‌باشند.

از منظر اراذل و اوباش
در میان اراذل و اوباش عموما دو تفکر در این زمینه وجود دارد:
بعضی از اراذل و اوباش که خود را مطرود جامعه می‌دانند و اصطلاحا چیزی برای از دست دادن ندارند این کار را نه تنها تنبیهی برای خود نمیدانند بلکه گاها آن را راهی برای معروف تر شدن خود و حساب بردن بیشتر مردم عادی و دیگر رقبای خود میدانند.
در مقابل برخی از آنها که هنوز خود را مطرود جامعه نمیدانند و در صورت اصلاح میتوانند به دامان جامعه بازگردند، این مجازات را بزرگترین تنبیه و همچنین آن را به دور از عدل و انصاف برای خود میدانند که در ادامه راجع به این دسته بیشتر صحبت خواهیم کرد.

از منظر نیروی انتظامی
نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی قانونا مجری احکام صادره از دادگاه ها می باشد.
سردار احمدی‌مقدم معتقد است که نیروی انتظامی مجری حکم دادگاه است اما چنین رفتارهایی را نیز تائید نمی‌کند و از قضات می‌خواهد که در صدور احکام اینچنینی دقت بیشتری داشته باشند.
سردار رادان این اقدامات را در راستای شکستن هیمنه پوشالی اراذل و اوباش می داند.
به طور کلی از نظر نیروی انتظامی این نیرو ضابط قضایی بوده و طبق دستور مراجع قضایی عمل میکند و اگر به شدت و به صورت جدی با اراذل و اوباش برخورد نکند و مردم از آن اطلاع پیدا نکنند قطعا احساس امنیت در جامعه تهدید خواهد شد.

از منظر جامعه شناسی
اینگونه مجازاتها هر چند برای نشان دادن سرعت عمل نیروی انتظامی در برخورد با مسببان نا امنی جامعه و اطمینان خاطر به مردم میباشد ولی از نظر برخی جامعه شناسان این امر خصوصا در دسته دوم از اراذل و اوباش ک پیشتر اشاره شد، باعث جلوگیری از اصلاح مجرم شده و راه را برای بازگشت وی به جامعه مسدود می کند، همچنین این کار مجرمان را عقده ای کرده و به انتقام از جامعه وا می دارد.

برای مثال اگر مجرم از این طریق اصلاح هم شود پس از بازگشت به جامعه، پیدا کردن شغل مناسبی برای امرار معاش برایش بسیار دشوار خواهد بود، یا اینکه در تعاملات اجتماعی حتی با خویشاوندان نیز دچار مشکل خواهد شد و انگشت نمای همشهریان می گردد و …
و همین رفتارهای جامعه باعث می گردد فرد موردنظر ناخواسته و از روی ناچاری به سراغ بزهکاری رفته و به صورت حرفه ای تر مرتکب خلاف گردد.
لذا به نظر میرسد برای جلوگیری از طرد کامل مجرم از جامعه و سوق دادن وی به سوی جرم و جنایت بیشتر و تامین نظر مقام قضایی برای نشان دادن قاطعیت در برخورد با برهم زنندگان امنیت جامعه، راهکاری باید داد که هر دو نظر را تامین کند.
به نظر نگارنده با توجه به تبعات و عواقبی که گرداندن اراذل و اوباش در پی دارد این نوع مجازات صرفاً برای افرادی که محکوم به اعدام و یا حبس ابد هستند صورت بگیرد. چرا که امیدی به بازگشت آنها به جامعه و زندگی اجتماعی نیست و نقش بازدارنده ای نیز برای دیگران خواهد داشت.

از منظر حقوقی
حقوقدانان با این دلیل که نص قانونی در مورد گرداندن اراذل و اوباش وجود ندارد عموما مخالف اجرای آن هستند.
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازاتی با عنوان گرداندن اراذل و اوباش در مجازاتهای اصلی پیش بینی نشده است. مجازاتهای تکمیلی نیز در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اند که به صورت حصری هستند و قاضی نمی‌تواند به غیر از موارد ذکر شده در آن به موارد دیگری حکم دهد. مجازات گرداندن اراذل و اوباش دربرگیرنده هیچیک از موارد ۱۵ گانه ذکر شده در این ماده نیز نمیباشد.
در مقررات آیین دادرسی کیفری معمولا اجرای مجازات مرحله‌ای از مراحل دادرسی است که پس از انجام تحقیقات مقدماتی، صدور حکم و تجدید‌نظر ضوابطی برای آن پیش‌بینی شده است. اصولا بدون طی شدن مراحل قبلی دادرسی که عموما زمان بر هستند نمیتوان به مرحله ی اجرای حکم رسید.
یکی از حقوقدانان میگوید چگونه در طی دو روز تمام مراحل دادرسی انجام شده و منتج به صدور رای میشود و حکم نیز اجرا می‌شود؟!
برخی از حقوقدانان نیز به جنبه ی بازدارندگی این چنین مجازات‌هایی پرداخته و آن را تایید میکنند.

نتیجه‌ گیری
نظرات و واکنشهای مختلفی در این مورد، بین عوام و خواص جامعه وجود دارد که به نمونه هایی از آن اشاره شد.
راهکار چیست؟ ادامه راه؟ اصلاح و ادمه راه؟ و یا عدم ادامه آن؟
راهکار هرچه باشد باید تلفیقی از دغدغه های قوه محترم قضاییه و نیروی انتظامی برای تامین امنیت در جامعه از یک طرف با دغدغه های مردم و نخبگان جامعه باشد.
این امر ضرورت نشستهای هم اندیشی قوه قضاییه و نیروی انتظامی با نخبگان حقوقی، جامعه شناسان و اصحاب رسانه را می‌طلبد تا با همدلی و هم اندیشی به راهکاری دست یابند که هم جوابگوی دغدغه ی نیروی انتظامی در جهت حفظ امنیت و آسایش عمومی باشد و هم نگرانی های حقوقدانان و جامعه شناسان را در مورد ایرادات قانونی و طرد مجرم از جامعه و…. را بر طرف سازد.

لینک کوتاه : http://www.asrghanoon.ir/?p=4201

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.