قانون آنلاین: بر اساس مندرجات کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر هرگونه تحریک مذهبی و هر عمل غیر قانونی علیه اشخاص و گروه‌ها به واسطه مذهب ممنوع است. به مناسبت اقدام مجدد نشریه شارلی ابدو در توهین به پیامبر اعظم (ص) در ادامه به بررسی حقوقی موضوع توهین به مقدسات ادیان از منظر اسناد حقوقی مختلف می‌پردازیم.
اعلامیه‌ی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل
به استناد بند ۳ ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در قوانین بسیاری از کشورها در جهت حمایت از حقوق مذهبی دیگران و یا حفاظت از نظم یا اخلاق عمومی نیز توهین به ادیان جرم تلقی می‌گردد. این جرم‌انگاری یا محدود به توهین به دین اکثریت می‌گردد یا اینکه توهین به همه‌ی ادیان را شامل می‌شود.
در ارتباط با بند ۲ ماده‌ی ۲۰ میثاق و ماده‌ی ۴ کنوانسیون منع اشکال تبعیض نژادی، کشورهایی چون آفریقای جنوبی، نیوزیلند، استرالیا، کانادا، انگلستان، کشورهای اسکاندیناوی و حتی دانمارک اظهاراتی را که ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی نماید و باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد جرم تلقی می‌کنند. دولت آمریکا نیز نسبت به هر ۲ ماده اعلام تحفظ نموده است.
برای مثال، بر خلاف اتریش و الجزایر، در ایرلند، انگلستان و تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی و غیراروپایی تنها توهین به دین اکثریت جرم تلقی می‌گردد. در انگلستان توهین به ادیان این گونه توصیف شده است: «هر نوشته منتشرشده‌ای در مورد خدا، مسیح، مذهب مسیحیت و کتاب مقدس و موضوعات مقدس، که در آن کلماتی مورد استفاده قرار گرفته باشد که توأم با ناسزا، بدزبانی و اهانت‌بار باشد، گرایش به بدنام کردن مذهب مسیحیت و نقض صلح دارد.»[۳]
به هر حال، این قوانین که تنها دین اکثریت را مد نظر قرار دارند، از جهت ویژگی تبعیض‌آمیزی که در ارتباط با سایر مذاهب دارند، مورد انتقاد شدید قرار گرفته‌اند و این انتقاد بیش از هر زمانی به هنگام پیگیری حقوقی موضوع انتشار کتاب آیات شیطانی در دادگاه‌های انگلستان مطرح بود.
در آن زمان، حقوق‌دانان مسلمان با استناد به قانون توهین به ادیان علیه انتشار کتاب مذکور اعلام جرم نمودند، اما با این توجیه که قانون انگلیس تنها به توهین به کلیسای انگلیس مربوط می‌باشد، به شکواییه‌ی حقوق‌دانان مسلمان ترتیب اثر داده نشد. جالب اینکه به دلیل تبعیض‌آمیز بودن، بعضاً این گونه آرا از جمله رأی مربوط به سلمان شدی به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع داده شدند. با این وجود، دادگاه اخیرالذکر نیز ضمن اینکه تبعیض‌آمیز بودن حکم را منتفی ندانسته، حکم را مورد تأیید قرار داده است.
ماده‌ی ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حوزه‌های جدیدی از محدودیت بر آزادی بیان را معرفی می‌کند که هدف آن تا حدود زیادی با زمینه‌های محدودیت بر اساس بند ۳ ماده‌ی ۱۹ میثاق و سایر محدودیت‌های قانونی مشابه در دیگر اسناد حقوق بشری که معمولاً حول ۳ محور نظم عمومی، اخلاق و آزادی‌های دیگران می‌باشد متفاوت است. بدین معنا که از یک سو تبلیغ علیه جنگ را ممنوع اعلام می‌کند و از سوی دیگر، در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، که هدف اظهارات تنفرآمیز قرار داشتند، دولت‌ها را مکلف می‌کند که علیه آزادی بیان به اقدامات ایجابی که همانا تصویب قوانین در محدودیت آزادی بیان است متوسل گردند.
هدف این ماده در واقع مشابه هدف ماده‌ی ۴ پیمان‌نامه‌ی بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی، ماده‌ی ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد اقلیت‌ها، پیمان‌نامه بین‌المللی جلوگیری از کشتارجمعی بی‌رحمانه و سایر اسنادی می‌باشد که حمایت از اقلیت‌های آسیب‌پذیر را مد نظر دارند. ماده‌ی ۴ کنوانسیون بین‌المللی نیز رفع هر گونه تبعیض نژادی را با همین هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر، بصورتی که آزادی بیان دارای محدودیت باشد.
بنابراین در ارتباط با بند ۲ ماده‌ی ۲۰ میثاق و ماده‌ی ۴ کنوانسیون منع اشکال تبعیض نژادی، کشورهایی چون آفریقای جنوبی، نیوزیلند، استرالیا، کانادا، انگلستان، کشورهای اسکاندیناوی و حتی دانمارک اظهاراتی را که ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی نماید و باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد جرم تلقی می‌کنند. لازم به ذکر است که دولت آمریکا نیز نسبت به هر ۲ ماده اعلام تحفظ نموده است.
در این شرایط، نهادهای بین‌المللی همانند مجمع عمومی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری همانند شورای حقوق بشر می‌توانند به صدور قطعنامه و در ادامه، پیگیری قضایی در دادگاه‌های بین‌المللی بپردازند. در این زمینه، سازمان ملل متحد نیز می‌تواند موضوع انتشار فیلم «بی‌گناهی مسلمانان» و توهین به مقدسات اسلامی را به درستی در چارچوب بند ۲ ماده‌ی ۲۰ میثاق مورد توجه قرار دهد. هدف عمده‌ی مفاد محدودکننده‌ی آزادی‌ها در میثاق و سایر اسناد حقوق بشری، همچون بند ۳ ماده‌ی ۱۸ و بند ۳ ماده‌ی ۱۹ میثاق، در مورد آزادی مذهب یا آزادی بیان و رعایت نظم عمومی، اخلاق عمومی یا حقوق دیگران می‌باشد.
در این گونه موارد اعمال محدودیت‌ها به عنوان استثنایی بر اصل آزادی و منوط به شرایطی می‌باشد. حال آنکه محدودیت آزادی بیان بر اساس بند ۲ ماده‌ی ۲۰ یک ضرورت حقوق بشری می‌باشد. بر اساس این بند، دولت‌ها مکلف به اعمال محدودیت بر آزادی بیان هستند و در این زمینه این امکان وجود دارد که همچون دیگر اقدامات ایجابی که در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر صورت می‌گیرد، جهت حمایت از این افراد در مقابل بیان تنفرآمیز به تصویب قوانین اقدام نمایند.
اما گویی حقوق بشر و آزادی بیان در قاموس این مدعیان وسیله‌ای برای اعمال مقاصد سیاسی آن‌هاست و این مفاهیمِ مظلوم فقط وسیله‌ای برای اعمال فشار بر کشورهای دیگر بوده‌اند. بدین ترتیب این امر نشان می‌دهد که اجرای این قانون در کشور عربستان کشور محلی به هیچ عنوان مورد توجه کشورهای غربی و نهاد های بین المللی حقوق بشری قرار نمی گیرد و در حالی که به افراد و آرمان‌های آن‌ها توهین می‌شود، توهین‌کنندگان می‌توانند آزادانه فعالیت کنند. مدعیان حقوق بشر در حالی به بهانه‌ی آزادی بیان حتی از محکوم کردن این جنایت غیرانسانی شانه خالی می‌کنند که احترام به عقاید، مقدسات و ارزش‌های جوامع انسانی یکی از ابتدایی‌ترین حقوق آنان است.
پی‌نوشت‌ها:
[۱]Human Rights Committee, General Comment 10
[۲]Human Rights Committee , General Comment No. 22, para.7
[۳]Whitehouse v. Lemon (The Gay News case), Central Criminal Court ,11 July 1977 (transcript, p.9), quoted in Great Britain, Law Commission, Offences against Religion and Public Worship (London : H.M.S.O., 1981), pp.2-3
منبع:سایت پرسمان دانشجویی
