تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰
  • کد خبر : 11819
  • 10 اسفند 1399 - 13:01
0
گزارش اختصاصی عصر قانون از تغییرات بنیادین نهاد وکالت در سال 99

تولدی دوباره در نهاد وکالت

سال ۹۹ با تغییرات بنیادینی در نهاد وکالت همراه بود که سه قوه به خصوص قوه قضائیه نقش قابل توجهی در این تغییرات ایفا کردند. برخی از این لوایح با استقبال وکلا همراه بود و برخی دیگر که توسط مجلس شورای اسلامی و دولت به تصویب رسیده بود با اعتراضات فراوانی از سوی جامعه وکلا همراه شد.

تولدی دوباره در نهاد وکالت عصر قانون
عصر قانون/

سال ۹۹ با تغییرات بنیادینی در نهاد وکالت همراه بود که سه قوه به خصوص قوه قضائیه نقش قابل توجهی در این تغییرات ایفا کردند. برخی از این لوایح با استقبال وکلا همراه بود و برخی دیگر که توسط مجلس شورای اسلامی و دولت به تصویب رسیده بود  با اعتراضات فراوانی از سوی جامعه وکلا همراه شد.

تغییراتی که توسط قوه قضائیه صورت گرفت

یکی از تغییراتی که از جانب قوه قضائیه اتفاق افتاد تغییر آیین نامه تعرفه حق‌ الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری بود که در روزهای پایانی سال ۹۸ به تصویب رسید و  در اولین روزهای سال ۹۹ رسانه ای شد. این آیین نامه در قالب ۳۴ ماده توسط آیت الله رئیسی رییس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ گردید.

تغییرات محسوس آیین نامه جدید نسبت به آیین نامه سال ۸۵، برداشتن سقف حق الوکاله، حذف پرداخت تعرفه در پایان هر مرحله و تکلیف به پرداخت آن در ابتدای هر مرحله، ابطال تمبر بر مبنای مبلغ دریافتی علی الحساب، عدم نیاز به ابطال تمبر در وکالت رایگان برای اقربا و بستگان و تعیین دو برابر حداقل تعرفه برای وکالت تسخیری و معاضدتی بود که البته با استقبال خوبی از سوی وکلا همراه شد.

 یکی از طرح هایی هم که از سوی قوه قضائیه مطرح شد پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا بود، در پی آن معاونت حقوقی قوه قضاییه متن پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا را به طور رسمی در تاریخ ۱۹ فروردین جاری منتشر کرد.

انتشار این متن اگر چه کامل و جامع بود اما  با واکنش برخی کانون های وکلای دادگستری مواجه و سبب شد تا  به کانون ها فرصت تدوین و نگارش متن و در نهایت ارسال آن به قوه جهت بررسی و اظهار نظر فراهم شود.

خردادماه سال جاری نیز بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قرارداد‌های مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهاد‌های وکلا برای تقویت اثربخشی این نهاد، توسط رییس قوه قضاییه به واحد‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ شد. از مهم ترین احکام این بخشنامه می‌توان به نظارت بر وکلای دادگستری، لزوم رعایت شان و منزلت شغلی وکلا در مراجع قضایی، ثبت الکترونیک قرارداد‌های مالی و شفاف سازی میزان حق الوکاله دریافتی توسط آنان و دریافت پیشنهاد‌های کانون‌های وکلا برای اصلاح و به روزرسانی آیین نامه اجرایی لایحه استقلال اشاره کرد. گام مهم این بخشنامه، کمک به ارائه تصویری شایسته از وکلا به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت نه تنها به عنوان حرفه‌ای درآمدزا، بلکه تبیین رسالت انسانی و عدالت خواهانه آن است.

مردادماه سال جاری نیز سند امنیت قضایی توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه تدوین و ۲۱ مهرماه توسط آیت الله  رئیسی تصویب و ابلاغ شد. مبنای تصویب این سند، تکلیف قوه قضاییه براساس برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ قوه قضاییه بود و از جمله  نکات حائز اهمیت این سند می توان به  حق انتخاب آزادانه وکیل اشاره است.

دی ماه سال جاری نیز سند تحول قضایی از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ و منتشر شد. که با استقبال زیادی از سوی وکلا همراه شد، اگر چه اعتراضاتی هم نسبت به آن صورت گرفت اما در نهایت این ۷۰ صفحه ای که حاوی چهار فصل است ابلاغ شده و جامعه وکالت را با تغییرات زیادی همراه ساخت.

تغییراتی که از جانب مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد

هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی طرح موسوم به «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را در روز ۲۵ مرداد اعلام وصول کرد که در صورت تصویب آن تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که به موضوع کمیسیون تعیین تعداد کارآموزان وکالت پرداخته است، حذف خواهد شد و آزمون سراسری سالانه برای اعطای این دو مجوز به نحوی صورت می ‌گیرد که هر داوطلبی که ۶۰ درصد امتیاز میانگین نمره یک درصد جمعیت بالاترین امتیاز را کسب کند، بتواند پروانه اخذ کند. این در حالی است که این نصاب برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم، ۵۰ درصد خواهد بود. این طرح با انتقادات فراوان مدیران نهاد وکالت و وکلای دادگستری روبرو شده است  این در حالی بود که مدیران کانون های وکلای دادگستری در جلسات مشورتی مجلس شورای اسلامی به جای دفاع از جامعه وکلا، پرخاشگری و حمله به مرکز وکلای قوه قضائیه را در دستور کار خود قرار دادند و این دعوا نتیجه ای جز این در بر نخواهد داشت و مرکز وکلا در حد توان برای وکلا ائم ازکانون و مرکز نقش آفرینی مثبت داشته است و مدیران کانون خلاف آن عمل نموده اند.

۲۶ مرداد نیز مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی» را اعلام وصول کرد.

بر اساس این طرح، قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴ به این شکل اصلاح می‌شود: «به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری و بانک ها و دستگاههای غیر دولتی و شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و تمامی شخصیتهای حقوقی خصوصی اعم از موسسات، شرکت ها و بنگاه ها می توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا با دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.» که البته این طرح نیز با اعتراضاتی همراه بود و در پی آن  به کمیسیون های مربوطه در مجلس ارجاع داده شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۵ آبان طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند که به گفته وکلا در این طرح حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی شده است.

بر اساس بند م ماده ۷ این طرح «کانون‌ های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه های زیر مجموعه آن که بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار» مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه های مذکور در این قانون خواهند بود. اگرچه کانون های وکلای دادگستری اعلام کرده اند که این طرح شامل کانون های وکلا نخواهد شد، اما تلاش زیادی برای عدم تصویب آن و تغییر نظر شورای نگهبان نسبت به این طرح صورت گرفت.  ۱۵ بهمن نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح این طرح موافقت کردند و برخی مواد آن تغییر یافت اما همچنان اعتراضات نسبت به این طرح در جریان است.

همچنین نمایندگان مجلس در نشست علنی ۳۰ دی ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف به حضور وکیل مدنی در کنار وکیل دادگستری در شوراهای حل اختلاف رأی مثبت دادند. بر اساس ماده ۲۲ لایحه شوراهای حل اختلاف با ۱۹۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن تصویب شد که براساس آن «طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل(دادگستری) استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز است.»

این در حالی است که قائم مقام دبیر شورای نگهبان موارد ابهام و مغایرت با قانون اساسی و شرع مربوط به لایحه شوراهای حل اختلاف را  ۲۸ بهمن اعلام کرد و طرح وکیل مدنی در کنار وکیل دادگستری در لایحه مذکور را مبهم دانست، در حال حاضر نمایندگان مجلس در حال اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه است.

اقداماتی که از سوی دولت صورت گرفت

در پی این تغییرات، دولت هم بیکار نشست و در ابتدای امر لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» را تصویب کرد.  از زمان شروع به آپارتمان نشینی در ایران و فعالیت اداری در واحدهای آپارتمانی، همواره وکلای دادگستری، پزشکان و سران دفاتر اسناد رسمی در ساختمان های با کاربری مسکونی مشغول به فعالیت بوده‌اند و تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز به صراحت، ‌دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک را غیر تجاری محسوب و اجازه استفاده از اماکن مسکونی را برای ارائه خدمات حقوقی به وکلای دادگستری داده است.

براساس لایحه اخیر دولت در خصوص نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ‌ها که در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ مطرح و در سال اخیر حاشیه ساز شد حرفه وکالت مورد استثنا قرار گرفته است. بسیاری از وکلا معتقدند این لایحه موجب افزایش درآمد شهرداری‌ ها و موجب اختلافات مالکین مجتمع‌ های مسکونی می شود. به عبارت بهتر، هدف اصلی تنظیم کنندگان این لایحه افزایش درآمد برای شهرداری ‌ها از محل دریافت حق تغییر کاربری اماکن مسکونی به اداری است. لازم به ذکر است که این لایحه در انتظار تحویل به مجلس است.

از طرف دیگر پس از آن که در اواسط بهمن ۹۹ کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اصلاح شد اما نتوانست موافقت و تصویب نمایندگان مجلس را جلب کند، این لایحه دوباره به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد و این بار با توجه به ایرادات مجلس مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. یکی از ایرادات مجلس به لایحه بودجه، ناکافی بودن درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ بود؛ ایرادی که منجر شد تا در اصلاحیه جدید درآمدهای مالیاتی لحاظ شده افزایش یابد. یکی از حرفه هایی که در لایحه بودجه جدید، جریمه قابل توجهی برای فرار مالیاتی اش مدنظر قرار گرفته است، وکلای دادگستری هستند. بر این اساس در بند «ع» از لایحه جدید برای فرار مالیاتی وکیل دادگستری جریمه ای ۵ برابری نسبت به اختلاف پرداختی در نظر گرفته شده است. که البته  تا کنون کلیات اصلاحیه بودجه در مجلس شورای اسلامی  تصویب شد.

با این حال تغییراتی که توسط قوه قضائیه در سال ۹۹ بر نهاد وکالت اعمال شد به ظن خیلی ها موجب تولد دوباره نهاد وکالت شده است.

لینک کوتاه : http://www.asrghanoon.ir/?p=11819

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.