تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰
  • کد خبر : 11762
  • 09 اسفند 1399 - 19:02
0
یک وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با عصر قانون عنوان کرد :

یقین ، با شک باطل نمی شود

عبدالصمد خرمشاهی : غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری دریافت نشود.

یقین ، با شک باطل نمی شود عصر قانون
عصر قانون/

در رأی نهایی دادگاه خدمه کشتی سانچی که کار فرما در دادگاه بدوی تقاضای فوت خدمه را نموده بود که پیامدهای مهمی در این پرونده دارد، آمده است : دادگاه دعوای مطروحه را به لحاظ اینکه گواهی فوت صادره برخلاف تشریفات قانونی از‌جمله ماده ۲۶ قانون ثبت‌احوال و مواد ۱۰۱۱ و ۱۰۲۰ (بند ۳) و ۱۰۲۵ قانون مدنی صادر گردید، وارد و ثابت دانسته و به استناد ماده ۴ قانون ثبت‌احوال و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم ابطال ثبت واقعه فوت و نیز ابطال گواهی فوت اشخاص مزبور صادر و اعلام می‌نماید. این رأی که در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۹ صادر شده است، با وجود گذشت ۳۰ روز کماکان مورد اعتراض قرار نگرفت و اکنون رأی قطعی و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود. در این خصوص یک وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با عصر قانون تصریح کرد :« در این خصوص به نظر می رسد رای شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی تهران وفق مقررات صادر شده است ، تقریبا دلیل موضوع این است که خواهان و یا ذی نفع اعتراضی به این رای نکرده اند و رای هم قطعی شده است . گواهی فوت و یا ابطال اسناد معارض ویا ابطال اسنادی که به صورت مکرر صادر می شود در ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوبه ۱۳۵۶ آمده است. استدلال دادگاه این است که ابتدا باید مشخص شود که این افراد به عنوان غایب مفقودالاثر شناخته شوند . ابتدا به ساکن نمی شود موت فرضی صادر کرد ،در ماده ۱۰ ۱۱ قانون مدنی آمده است که غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری دریافت نشود ،در مورد  مدت نسبتا مدید نیز در ماده ۱۰ ۱۹ قانون مدنی آمده است که فوت فرضی غایب زمانی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که معمولا میگویند مدت زمان باید طوری باشد که شخص زنده نمی ماند و بعد در ماده ۱۰ ۲۰ مشخص کرده است که اگر شخص در سفر بحری بوده (در کشتی بوده) و آن کشتی تلف شده است ، ۳ سال تمام باید از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از مسافر خبری باشد. »

عبد الصمد خرمشاهی ادامه داد :« صرف نظر از استدلال خوب دادگاه که افراد ذی نفع ، مدارک و دلایل قوی دال بر فوت خدمه کشتی ارائه نداده اند و چون به هر حال اصل استحصاب ایجاب می کند که زمانی که آخرین خبری که از فرد داشته ایم دال بر حیات آن فرد بوده است ، مادامی که دلیل قطعی و روشنی برای فوت او نباشد ، اصل را بر این می گذارند که شخص زنده است . این یک قاعده فقهی است که می گوید یقین با شک باطل نمی شود . »

وی افزود :« ممکن است که سوال شود که این دو چه فرقی باهم می کند؟ فرق قضیه این است که اشخاصی که حکم متوفی برای آنها صادر شده است ، ورثه می توانند برای تقسیم اموال و یا سایر متعلقات انحصار وراثت بگیرند ، اما زمانی که شخص به عنوان غایب مفقودالاثر شناخته می شود ، اصل بر این است که آنها هنوز در قید حیات هستند و به هر حال اگر حق و حقوقی و یا مطالباتی دارند باید به آنها پرداخت شود .بنابر این مقررات قانون مدنی در اینجا رعایت نشده و به نظر من دادگاه نیز حکمی مطابق با موازین قانونی صادر کرده است . »

این وکیل پایه یک دادگپستری در مورد پیامد های حقوقی و بین المللی این موضوع  پایان گفتگو با عصر قانون تاکید کرد :« ممکن است که این موضوع خواه ناخواه مورد سوژه قرار بگیرد و صحبت هایی نیز پیرامون این قضیه که این افراد کجا هستند و در چه وضعیتی هستند بشود ، به دلیل اینکه گویا ادعا شده که آن هم باید بررسی شود ، پیامک هایی به دست خانواده مفقودین رسیده است و شواهدی دال بر اینکه این افراد هنوز زنده هستند وجود دارد و به همین دلیل دولت باید تلاش کند و تا به یقین نرسیده اقدامات لازم را انجام دهد مگر اینکه مقررات قانون مدنی ، همان بند ۳ قانون ۱۰ ۲۰ رعایت شود ، یعنی آن زمانی که در قانون آمده بگذرد و بعد از آن مقررات اجرا شود و حکم به فوت خدمه کشتی صادر شود.»

لینک کوتاه : http://www.asrghanoon.ir/?p=11762

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.