تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰
  • کد خبر : 11767
  • 10 اسفند 1399 - 10:00
1
یک وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با عصر قانون مطرح کرد :

نگاهی به مقوله عفو و اصلاح مجرمین ، درمسیرتحول قضایی قوه قضائیه

قربان نگاری: تخفیف و تبدیل مجازات محکومین کیفری ومحبوسین درماده ۲۵ آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب۱۳۸۷ ریاست محترم قوه قضائیه ودر مناسبت ها و اعیاد مذهبی مختلف موردپیش بینی قرار گرفته است و موارد مصادیق خروج موضوعی ازشمول عفو ، تخفیف و تبدیل مجازات نیزدرماده ۲۶ آیین نامه مذکور تصریح واحصاء گردیده است.

نگاهی به مقوله عفو و اصلاح مجرمین ، درمسیرتحول قضایی قوه قضائیه عصر قانون
عصر قانون/

یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص عفو محکومین در مسیر تحول قضائی در قوه قضائیه در گفتگو با عصر قانون عنوان کرد :« ﻋﻔﻮ ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در ﻗﺎﻧﻮنﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲمحسوب می شود ﻛﻪ برجسته ترین رویکرد و ﭘﻴﺎﻣﺪ آن ، همانا ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺛﺒﺎت ، آراﻣـﺶ و اﻣﻨﻴـﺖ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و اﺻﻼح ﻣﺠﺮمین ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ، که در آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ وشریعت انور اسلام و آﻳﺎت و رواﻳﺎت وارده ازائمه ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴـهم اﻟﺴـﻼم ، ﻣـﻮرداهتمام ویژه ای واقع گردیده است .

این مهم دربند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسیﺑﻪﻋﻨﻮان احدی از اﺧﺘﻴﺎرات مقام معظم رهبری و در مواد ۹۶ و ۹۸  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب۱۳۸۷ قوه قضاییه درنیل به معافیت ازکیفر و اصلاح رفتار بزهکاران وترغیب آنها به داشتن رفتار اصلاحی مناسب درجامعه وبرقراری بیشتر نظم وامنیت عموم درمیان آحاد عموم جامعه مورد استنادواهتمام قرارگرفته است . »

قربان نگاری در ادامه تصریح کرد :« ریاست قوه قضاییه متعاقب تصویب کلیات سند تحول قضایی، توسط مقام معظم رهبری ، طرح تحول قضایی را تصویب و «سند تحول قضائی» به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ توسط رییس قوه قضائیه به اعضای شورای عالی قوه قضائیه ورؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور ابلاغ گردیده و یکی از راهبرد های محوری تعیینی در سند مذکور،مراتب افزایش رضایت‌مندی مردم و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت محور قوه قضائیه است که تاکنون در تحقق وپیشبرد اهداف راهبردی منظور در طرح تحول قضایی در دستگاه قضا و اجرای بیشتر بندهای ۱۷گانه سیاست های قضایی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری به نحو همگام وپیشگام وفزاینده تر وکاملا محسوس نسبت به دوره های مدیریتی روسای قبلی دستگاه قضا و به نحو چشمگیری موفق عمل نموده است ، تأکید وتصریح گردیده است .»

وی افزود :« ازدیگر رویکردهای محوری و مهم قوه قضاییه دردوره ریاست آیت الله رئیسی دردستگاه قضا، صدور دستور بازنگری پرونده زندانیان و بخشنامه های متعدد درخصوص کاهش جمعیت کیفری کشور و اهتمام ویژه در امرملاقات با زندانیان در زندان ها باحضور مقامات قضایی مربوطه و صدور دستورات قضایی لازم قانونی وهمزمان به قضات و مسئولین قضایی ، درنیل به بررسی دقیق خواسته آنها و به موازات ملاقات های شخصی خویش ، اعزام و گسیل داشتن هیأتی از بازرسین و قضات ونمایندگانی ازسوی دستگاه قضا ، به سازمان زندان ها ومراکز ندامتگاه های محل حبس محبوسین درجهت حل مشکلات زندانیان واقدام به صدور دستور العمل جدید ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری و جهد و تلاش در مقوله بهره مندی بیشترمحکومین و محبوسین ،  از موهبت قانونی وشرعی عفو و متنعم شدن از رأفت اسلامی نظام درمقوله مذکور ونگرش فزاینده تر و مثبت به اجرای عفو محبوسین حتی مجرمین امنیتی وسیاسی بوده است .

ولیکن ازآنجا که مسیر و بستره اعتماد میان حاکمیت و آحاد مردم در نظام های دموکراتیک ومردم سالار همچون کشور ایران لازمه پایداری مقوله امنیت ملی تلقی می گردد ، قوه قضاییه نیزدر ایجاد و تحکیم اعتماد و تحقق عدالت محوری وحفظ وصیانت از منافع فردی واجتماعی عموم و با اتکاء به احصاء این موارد تقنینی ومهم در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عنوان میراث گهر بار تعالیم قانونی نقش مهم ، محوری و منحصر به فردی داشته وکارنامه موفقی ازخود به جای گذاشته و اگر چه مقوله مهم امنیت ملی خط قرمز کلیه نظام های سیاسی و بستر اصلی اقتدار حاکمیتی کشورها و زمینه ساز و پیش شرط اصلی محورتوسعه و مایه خود اتکایی جوامع درقطب های مختلف و یکی از مهم ترین مبانی حقوق و آزادی های بنیادین اشخاص درنظام های دموکراتیک ومردم سالار محسوب می گردد ، قوه قضائیه ضمن استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حراست از حقوق عامه و اتخاذ راهکارهای متناسب درجهت حل مشکلات محبوسین و محکومین کیفری محاکم قضایی و عطف توجه به اینکه بیانیه «گام دوم انقلاب » که درحقیقت منبعث از تجربه عظیم و معرفت عمیق وراهبردی رهبرمعظم انقلاب حفظه الله در اداره امور کشور  است ، تحولات عظیم  راهبردی قوه ‌قضائیه در زمان ریاست آیت الله رئیسی دردستگاه قضا ، متناسب با گام دوم انقلاب درمحور توسعه عالی قضایی بسط ،گسترش ودرحال اجراء است.»

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه گفتگو با عصر قانون تاکید کرد :« قوه قضائیه باتأسی و پیروی ازمنویات مقام معظم رهبری و به عنوان رفع احدی ازدغدغه های مهم دستگاه قضا و تقلیل بیشتر هزینه های سنگین تحمیلی ناشی از نگهداری محبوسین درندامتگاه های کشور ورفع مشکلات خانواده های زندانیان درجهت تبیین بیشتر واجرای فزاینده حقوق بشری درکشور ودر نیل به انسداد عقاید معاندین نظام و ضدانقلاب و امپراطوری و سلطه رسانه ای غرب ، دایر به نقض حقوق بشر و علیرغم اینکه شرایط ونحوه عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومین کیفری ومحبوسین درماده ۲۵ آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب۱۳۸۷ ریاست قوه قضائیه ودر مناسبت ها و اعیاد مذهبی مختلف موردپیش بینی قرار گرفته است و موارد مصادیق خروج موضوعی ازشمول عفو ، تخفیف و تبدیل مجازات نیزدرماده ۲۶ آیین نامه مذکور تصریح واحصاء گردیده است. درماده ۲۵ آیین‌نامه مزبور به صراحت بیان شده است که جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، در موارد حق‌الناس (قصاص که باید ازسوی اولیای دم صورت گیرد) ، سرقت مسلحانه ، تجاوز به عنف و جرایم علیه امنیت (جاسوسی، محاربه، آدم‌ربایی، اغتشاش) امکان عفو مجرمان وجود ندارد ، با کارشناسی های قضایی واجتماعی کمافی السابق ، رأفت اسلامی را نیزمشمول محکومین و محبوسین احکام کیفری نموده و اگرچه اززمان روی کارآمدن آیت الله رئیسی دررأس دستگاه و به عنوان رئیس آن ، رویکرد ،رویکرد سختگیرانه و عدم مسامحه در برخورد با مفسدان اقتصادی و جرائم امنیتی تروریستی و اقدام کنندگان علیه امنیت ملی وبرخورد جدّی با مجرمین واشخاص مرتبط با سرویس های معاند وضدانقلاب است و تمیز و تفکیک نوع جرائم امنیتی تروریستی و جاسوسی و ارتباط با بیگانگان ضدانقلاب و رسانه های معاند وعدم مسامحه ومماشات قانونی با چنین جرائمی می باشد و در قبال جرایم سیاسی و اعتراضات صنفی و جداسازی آنها ازصف اشخاص مرتبط با سرویس های معاند وغیرخشونت آمیز و غیرمرتبط با رسانه های معاند و اپوزیسیون های ضدانقلاب و سلطنت طلب خارج نشین که تعدادی ازآنها در رسانه ملی نیز به ارتکاب جرم خویش و مراتب ارتباط باسرویس های بیگانه وغربی درنیل به ایجاد اغتشاشات درداخل کشور اقاریر صریح وبی آلایش نموده اند ، قائل به مسامحه و شمول بعضی ازآنان ازبهره مندی ازمواهب قانونی و رأفت اسلامی بوده است . »

نگاری ادامه داد :« اگرچه دراین رهگذر نیز باید به این موضوع مهم اشاره کرد که تشخیص مصداق با رییس قوه قضاییه بوده و نه حق مجرم و معفوین مشمول درعفوهای اعمالی و معفوین از منظر نظام تقنینی و قضایی کشور مجرم و درزمره محکومین کیفری محاکم محسوب می شوند ، ولیکن به دلایل ثانوی مبتنی برلحاظ پاره ای ازسیاست های کلان قضایی دستگاه قضا و شمول در رأفت اسلامی درنظام وانقلاب و به خصوص در مورد کارگران وپاره ای ازصنوف ، لحاظ سایر مولفه هایی نظیرشرایط اقتصادی کشور و رفتارهای مفسدانه برخی و … محقق میشود که این امر نباید مورد سوء استفاده وتعبیر ناموزون به پاره ای ازاغراض ومصالح شخصی وتجرّی مجدّد معفوین مشمول درارتکاب مجدد جرائم ارتکابی آنها که ارتباط تعدادی از آنها با بیگانگان و سرویس های ضدانقلاب و معاند محرز می باشد گردد و درهرحال قوه قضاییه با تکیه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای حراست و صیانت از حقوق عامه ومنافع ملی وحاکمیتی ، درچهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، فهرست پیشنهادی مشمولین عفو قوه قضاییه برای مقام معظم رهبری ، دارای تغییرات فزاینده ومبتنی برنگرشی متفاوت ونوباتکیه به مولفه های پیشگفته ، نسبت به دوره های مدیریت قبلی دردستگاه قضا وارتقاء چشمگیری ازحیث تعداد مشمولین عفو عمومی و محکومین امنیتی و سیاسی و پاره ای از اشخاص معترضین تجمعات غیرقانونی وشرکت کنندگان دراغتشاشات داخل کشور ، اعم از کارگران ودانشجویان و… را که قصدبراندازی نظام جمهوری اسلامی وبر هم زدن امنیت ملی کشور را از طرق مختلف من جمله مصاحبه بارسانه های معاند وضد انقلاب وابسته به سرویس های جاسوسی استکباری و غرب نشانه نرفته ، دربرگرفته است و با تفکیک جرائم سیاسی وامنیتی از دیگر جرائم وبا اعتقاد به تفکیک مجرمین مذکور در عفوهای اعمالی اخیر با لحاظ شاخصه های منطبق بر مصالح ملی و درون حاکمیتی رأفت اسلامی را مشمول حال مجرمین مذکور نموده است . »

قربان نگاری وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد :«  این امر درنوع خود درسطح جهانی ودرکشورهای مدعی سردمداری دموکراسی وکشورهای اسلامی منطقه بی نظیر و بی بدیل بوده که درهرحال بهره مندی مجرمین امنیتی وسیاسی درکنار سایر محکومین و محبوسین احکام کیفری محاکم عمومی وانقلاب بیانگر بهره مندی ازعنایت نظام ، خاصه مقام معظم رهبری در اجرای بند ۱۱ ازاصل ۱۱۰ قانون اساسی و نظام شکوهمند انقلاب اسلامی و در خور تقدیر و بیانگر تفکری عقیدتی ، اسلامی ، عمیق و راهبردی نظام  مقدس جمهوری اسلامی ایران ، درنیل به حفاظت وصیانت ازدستاوردهای انقلاب درگام دوم انقلاب و به عنوان سندی زرّین درسند تحول قضایی قوه قضاییه محسوب می شود و به طور نمونه درآستانه ۲۲ بهمن وآغاز چهلمین سالگرد پیروزی نیز ۵۰ هزار نفر از محکومین و محبوسین مشمول عفو ، اعطاء مرخصی وتبدیل و تخفیف مجازات گردیده وبه موازات آن و تاکنون درابعاد مختلف و باتشخیص دستگاه عدالت محور قضا تداوم داشته است و این امر مزید بر این است که کارنامه زرّین قوه قضائیه در مقوله عفو محکومین ومحبوسین محاکم قضایی را درمحور توسعه عالی قضایی مهیا وفراهم خواهد نمود .»

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان گفتگو با عصر قانون گفت :« ازسوی دیگر درنشست ساز و کار گزارش‌دهی دوره‌ای حقوق بشر سازمان ملل موسوم به (یو پی آر)، اززمره دستاوردها و تحولات فزاینده صورت گرفته در حوزه تقنینی و تحولات فزاینده نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد و گامی موثردر سد نمودن و ممانعت ازدامن زدن بیشتر به اتهامات ناروای غرب به کشوردرخصوص عدم رعایت حقوق بشر وحقوق زندانیان سیاسی وامنیتی را درمیان افکار عموم جهانیان و به نحو بیش ازپیش رقم خواهد زد . دراصل با ابلاغ سند تحوّل قضایی به عنوان رخدادی ارزشمند ، معماری و تحولی جدیددر دستگاه قضایی ایجادشده است  ودراصل سند تحول قضایی مورد ابلاغ یک مانیفست و بیانیه جدید قوه قضاییه درتبیین مشی راهبردی ومدیریتی وی و دراصل نوعی باز طراحی برخی از نظام‌های مدیریتی حاکم بردستگاه قضایی محسوب می شود و دراین فرآیند به وضوح موجبات اعتماد بیشتر افکار عمومی به دستگاه قضا درمسیرگام دوم انقلاب فراهم و مهیّا و درهرحال مقوله «اصلاح مجرمان» ازرویکردها و ازمأموریت های اصلی مبنایی مندرج در سند تحول قضایی تدوینی احصاء گردیده و اصلاح و تربیت مجرمین که به عنوان مأموریت ششم در سند تحول قوه قضائیه تصریح گردیده ، با اجرای مقوله عفو به یک اولویت مهم و قطعی دردستگاه قضا مبدّل گردیده است ورییس محترم قوه قضاییه به ارزش‌های دینی برای اصلاح افراد و کاهش آمار زندانیان با لحاظ عدم اخلال درتأمین امنیت جامعه توجه خاص داشته  واگر چهدر باره دستگاه قضایی نیز این نکته مهم قابل ذکراست که  برای انجام وظایف و ماموریت ها و دستیابی به اهداف خویش درسند تحول قضایی ، نیازمند حمایت آحاد عموم جامعه است و باحمایت بیشتر ازدستگاه قضایی ، محورتوسعه عالی قضایی بیش از پیش ارتقاء می یابد و نتیجه آن استقرار فزاینده تر عدالت واجرای آن درجامعه است که عدالت محوری دستگاه قضا دراصل ۱۵۶ ازقانون اساسی به عنوان عالی ترین قانون و سند حقوقی کشور به آن اشاره گردیده است .»

لینک کوتاه : http://www.asrghanoon.ir/?p=11767

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.