تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰
  • کد خبر : 15656
  • 18 فروردین 1400 - 16:14
0
یک وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با عصر قانون مطرح کرد

مرز باریکی بین نقد و تشویش اذهان عمومی

شهاب صیفی: تشویش اذهان عمومی واژه ای است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون ما به وجود آمد و رفته رفته کاربردی تر شد. این جرم بیشتر زمانی محرز می شود که در خصوص یک مسئول غرض ورزی صورت می گیرد و اشخاص یا افرادی سعی در تخریب یک چهره اجتماعی هستند و این عمل باعث جریحه دار شدن افکار عمومی می شود.

مرز باریکی بین نقد و تشویش اذهان عمومی عصر قانون
عصر قانون/

یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص جرم تشویش اذهان عمومی به عصر قانون گفت:« جرم تشویش اذهان عمومی از جمله جرم هایی است که این روزها بیشتر درباره آن صحبت می شود، به نظر من گسترش وسایل ارتباط جمعی یکی از دلایل افزایش این جرم است؛ پیش از این یعنی حدود ۱۰ تا ۱۵ سال پیش جرم تشویش اذهان عمومی به این شدت نبود و تا این اندازه اذهان عمومی با آن مواجه نبودند چون تنها بستر این جرم مکتوبات و نشریات بود اما در حال حاضر و با پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی بستر بیشتری برای ارتکاب این جرم فراهم شده است.»

شهاب صیفی افزود:« تشویش اذهان عمومی واژه ای است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون ما به وجود آمد و رفته رفته کاربردی تر شد. این جرم بیشتر زمانی محرز می شود که در خصوص یک مسئول غرض ورزی صورت می گیرد و اشخاص یا افرادی سعی در تخریب یک چهره اجتماعی هستند و این عمل باعث جریحه دار شدن افکار عمومی می شود؛ قانون مجازات های اسلامی به همین منظور برای این جرم مجازات هایی را پیش بینی کرده است. اما نکته حائز اهمیت این است که طبق قانون اساسی آزادی بیان برای همه افراد جامعه وجود دارد و افراد می توانند نظر و عقیده خود را بیان کنند و هیچ کس حق ندارد مانع بیان نظر و عقیده افراد شود؛ هیچ مجازاتی هم برای آن ها در نظر گرفته نمی شود.»
او تاکید کرد:« این نشان می دهد که ابراز عقیده و آزادی بیان با تشویش اذهان عمومی متفاوت است، افراد می توانند هر نقدی را به هر کسی وارد کنند اما نقد باید عادلانه و بر اساس واقعیات باشد. تشویش اذهان عمومی غیر اقع و غیر عادلانه است. مرز باریکی بین نقد و تشویش اذهان عمومی وجود دارد و تفکیک آن بسیار کار سختی است به همین دلیل هم باید با توجه به عمومیتی که ماده ی قانونی دارد و دست قضات را در این خصوص باز گذاشته است، بسیار عادلانه نسبت به این موضوع نگاه شود تا فرق بین نقد و تشویش اذهان عمومی مشخص شود.»

صیفی افزود:« در قانون مجازات اسلامی هماین مسئله در ماده ۶۹۸ قانون مجازات پیش بینی شده است در این ماده صراحتا آمده است (هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.) البته شدت مجازات به نحوه این عمل مجرمانه بستگی دارد، از طرف دیگر این عمل مجرمانه باید با قصد و سوء نیت قبلی صورت گرفته باشد یعنی شخص با علم به اینکه می داند خلاف واقعی را به شخصی نسبت می دهد این کار را انجام دهد. »

وی تاکید کرد:« از سوی دیگر یک نقد و نسبت ناروا باید در معرض عموم قرار گیرد یعنی مردم از آن اطلاع بیابند، اگر در معرض دید و شنود عموم جامعه قرار نگیرد چون افکار عمومی جامعه در معرض قرار نگرفته است جرم تشویش اذهان عمومی اتفاق نیفتاده است.روشن است که کذب هم باید به روشنی خلاف واقعیت باشد چون هر نقدی را نمی توانیم کذب به حساب بیاوریم. در بند سوم ماده ۴ لایحه قانون مجازات اسلامی هم که مصوب قوه قضائیه در سال ۸۷ است یکی از مصادیق جرم سیاسی نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی یا انتشار در رسانه یا عامل های دیتا دانسته شده که مرکتب آن را به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع اقامت در محل معین و ۲ تا ۳ سال محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۵ سال محکوم کرده اند که در تبصره ۲ همین ماه هم صراحتا تذکر داده شده که صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی و یا انتقاد از عملکرد مسئولان کشور یا رسته های اجرایی و یا بیان عقیده در ارتباط باامور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جرم محسوب نمی شود و باید عمل شخص مجرم کذب و خلاف واقعیت باشد. اگر نشر اکاذیب به صورت خلاف واقع باشد قانون برای مرتکبان این جرم مجازت سنگینی را در نظر گرفته است.»

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد:« در قانون مطبوعات هم به موضوع نشر اکاذیب تاکید شده است، در ماده ۶ این قانون نشریات را به جز موارد مشخص شده در قانون در انتشار سایر موارد آزاد دانسته است. این مسئله به نوعی زیر مجموعه جرم تشویش اذهان عمومی قرار می گیرد به همین دلیل هم نشریات چون مخاطب زیادی دارند باید در مطالبی که درج می کنند دقت زیادی داشته باشند و بدانند نقدی که انجام می دهند با غرض ورزی و ضربه زدن به جناح یا گروه خاصی نباشد. در بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات آمده است:« پخش شایعات و مطالب خلاف واقع در تحقیق به مطالب دیگران در فضای مجازی و پایگاه های خبری باید با بررسی هیئت نظارت صورت گیرد و مجوز فعالیت آن ها بررسی شود که اگر مطالبی که مطرح می کنند بر خلاف واقع باشد هیئت نظارت بررسی نمایند تا از ادامه این روند جلوگیری شود. بر اساس همین مواد قانونی که در قانون مجازات وجود دارد ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای هم به این قضیه پرداخته و صراحتا در آن آمده است که ( هر کس به هر کس به‌ قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت و یا به عنوان نقب قول به شخص حقیقی یا حقوقی به صورت صریح یا تلویحی نسبت بدهد ائم از اینکه طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرری مادی یا معنوی به شخص وارد کرده یا نکرده باشد، علاوه بر اینکه باید اعاده حیثیت صورت بگیرد، این کار جرم محسوب شده و مرتکب به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال و یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم می شود) البته در ذیل ماده صراحتا متوجه می شویم که این مجازات به نوع جرمی که شخص انجام داده است بستگی دارد.»

لینک کوتاه : http://www.asrghanoon.ir/?p=15656

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.