تاریخ : پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹
  • کد خبر : 10893
  • 30 بهمن 1399 - 10:07
0
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان زنجان در گفت و گو با عصر قانون تاکید کرد:

قوه قضائیه باید ساز و کاری را برای حضور وکلا در معاملات ملکی فراهم کند

قوه قضائیه در بحث پیشگیری از جرم باید پیشتاز این مسئله باشد و این ساز و کار را فراهم کند که اسناد حتما توسط وکلا تنظیم شود.

قوه قضائیه باید ساز و کاری را برای حضور وکلا در معاملات ملکی فراهم کند عصر قانون
عصر قانون/

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان زنجان درخصوص حضور وکلا و کارشناسان مرکز وکلا در اتحادیه مشاورین املاک در گفت و گو با عصر قانون تصریح کرد :« اگر به ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه اقتصادی نگاهی اجمالی داشته باشیم ، سه هدف مهم را دنبال می کند ، اول گسترش خدمات قضایی، دوم  تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و سوم و شاید مهم ترین هدف این قانون حفظ حقوق عامه است. شاید کانون های وکلا چنین ماموریتی نداشته باشند ، اما این ماموریت به وکلا و کارشناسان عضو ماده ۱۸۷ اطلاق شده است. بنابر این نه تنها در حوزه اختلافات ملکی بلکه هرجایی که صحبت از حقوق عامه است مرکز وکلای قوه قضائیه با کلیه ارکانش ماموریتی ویژه برای این موضوع دارد .» پیمان مجیبی تاکید کرد :« قطعا حضور وکلای مرکز قوه قضائیه در انجام معاملات که منشأ تشکیل عقود و قرار دادهای ملکی است ، می تواند مردم را از به دام افتادن در مشکلات حقوقی نجات بدهد و قطعا ما باید به سمتی برویم که هیچ معامله ای بدون حضور وکلای مرکز و عند الزوم کارشناسان رسمی محقق نشود .

وی افزود :« مشاورین املاک فقط از حیث اقتصادی یا قیمت ملک و مرغوبیت ملک میتوانند مردم را مشاوره کنند اما وقتی کار به تنظیم سند معامله می کشد ، مشاورین املاک هیچگونه تخصصی دراین موضوع و هیچگونه تعهدی نسبت به قرار داد ندارند ، اینجاست که وکلا می توانند نقش تعیین کننده ای ایفا کنند و نه تنها این اسناد باید مورد تنفیذ وکلا قرار گیرد بلکه به کل تنظیم سند حقوقی باید برعهده وکیل دادگستری باشد و باتوجه به این که این موضوع جزو ماموریت های ویژه ماده ۱۸۷ و وکلای مرکز قوه قضائیه است ، وکلای مرکز قوه قضائیه حتی نسبت به وکلای کانون اولویت دارند به دلیل اینکه وکلای مرکز ماموریت قانونی نسبت به این موضوع دارند.»

 مجیبی در خصوص چگونگی حضور وکلا و کارشناسان مرکز در اتحادیه مشاورین املاک گفت:«مرکز وکلا در خصوص این موضوع باید ساز و کار ویژه ای را تدارک ببیند و الزامات قانونی این مسئله را ایجاد کند.شاید خیلی سخت باشد اگر ما بدون مقدمه بخواهیم به این موضوع ورود پیدا کنیم ، اما می شود تفاهم نامه هایی را از طریق مرکز به امضاء اتحادیه های مشاورین املاک رساند و قوه قضائیه مشاورین املاک را از طریق اتحادیه خودشان مکلف به استفاده از خدمات حقوقی وکلا کند.»

او  گفت :« به نظر من خیلی راحت می شود هر محدوده اتحادیه مشاورین املاک را با ماموریت هایی برای وکلا تنظیم  کرد و زمانی که خریدار و فروشنده هردو رضایت به انجام معامله داشتند ، مشاور املاک کمیسیون خودش را بابت معرفی طرفین و حق دلالی دریافت کند و طرفین معامله برای تنظیم سند معاملات به وکلا معرفی شوند و اسناد معامله توسط وکلا تنظیم شود که بعدا در دفاتر اسناد به ثبت رسمی برسد . »

پیمان مجیبی در پایان تاکید کرد :« اگر چنین رویه ای ایجاد شود ، هم مردم دچار آسیب های کمتری می شوند و هم دادگاه ها بخاطر پرونده هایی که در اثر نا آگاهی مشاورین املاک و تنظیم کردن اسناد نامعتبر توسط این مشاورین انجام شده ، با کثرت پرونده مواجه نشوند و همچنین در کاهش آمار پرونده های دادگستری هم بسیار تاثیرگزار است ، بنابر این قوه قضائیه در بحث پیشگیری از جرم باید پیشتاز این مسئله باشد و این ساز و کار را فراهم کند که اسناد حتما توسط وکلا تنظیم شود.»

لینک کوتاه : http://www.asrghanoon.ir/?p=10893

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.