یک وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با عصر قانون در خصوص قوانین دلالی در قانون تجارت گفت :« در قانون تجارت ایران شغلی به نام “دلالی ” پیش بینی شده است . دلالی به معنای واسطه گری و واسطه بودن در یک چرخه اقتصادی است . شخص دلال در واقع حلقه گمشده بین خریدار و فروشنده است که زنجیره تولید تا مصرف کالاها و گردش تجاری را فراهم می آورد . به خاطر همین اهمیت و نقش مهم دلال در فرایند اقتصادی است که قانونگذار از آن حمایت قانونی به عمل آورده است ، ولی متاسفانه آنچه که در آشفته بازار امروز شاهد آن هستیم دلالی و واسطه گری قانونی نیست بلکه دلال ها و واسطه گران آن کالا را در شرایط مناسب و با قیمت نازل خریداری و آن را در موقعیت های بهتر با قیمت های بالاتر به فروش می رسانند . »
هوشنگ مقبولی ادامه داد :« دلالی قانونی یعنی رساندن خریدار و فروشنده یا تولیدکننده و مصرف کننده به یکدیگر ، اقدامی که در حال حاضر افرادی تحت عنوان دلال و واسطه در بازار انجام می دهند یک راه کسب و کار زیرزمینی و پنهان می باشد ، بنابراین افزایش قیمت ناشی از دست به دست شدن کالا در بازار به خاطر وجود دلال و واسطه در معنای واقعی و حقوقی آن نیست بلکه به خاطر عدم وجود دلال و واسطه واقعی است . »
وی افزود :« وجود دلال های قانونی باعث می شود تا فروشنده واقعی به خریدار و مصرف کننده واقعی برسد و آنها نیز حق دلالی پیش بینی شده را دریافت نمایند در حالیکه خرید مجدد و چندباره یک کالا توسط افراد مختلف یا حتی کاسبان یا تجار “سوداگری” است نه دلالی و تجارت ، به نظر می رسد برای حذف این سوداگران در بازار نیاز به تبیین جایگاه واقعی دلال در قانون تجارت می باشد .»
مقبولی اظهار داشت :« تعیین نقش و جایگاه قانونی دلال در بازار باعث حذف سوداگرانی خواهد شد که بدون دلیل منطقی در کسب و کار و تجارت باعث فاصله بین تولید کنندگان و فروشندگان واقعی با خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی کالاها در بازار می‌شود . »
