در سال های گذشته شاهد بودیم با نزدیک شدن به عید نوروز، احتکار های خانگی نیز با افزایش چشمگیری رو به رو می شد و به همین دلیل هم معمولا در خیلی از اقلام مصرفی در ماه های اول سال با کمبود رو به رو هستیم. به نظر می رسد در عید نوروز پیش رو نیز با افزایش احتکار های خانگی مواجه باشیم.
احتکار خانگی از کجا شروع شد؟
چند سالی است که شاهدیم مردم کالاهایی را بیش از نیاز خریداری و در خانه‌ها نگهداری می‌کنند و این امر سبب شده تا واژه «احتکار‌خانگی» وارد ادبیات اقتصادی شود. گرچه برخی صاحب‌نظران عقیده دارند این کنش اقتصادی مردم را نمی‌توان احتکار دانست، اما روشن است که همین رویه به تعادل بازار و خود مردم ضربه می زند.
یکی از واژه‌هایی که در چند سال اخیر در خبرها به‌وفور یافت می‌شود، احتکار است. هر روز خبرهایی از سوی مراجع نظارتی مبنی‌بر کشف انبار کالاهای احتکار شده به گوش می‌رسد و در کنار آن، برخی مردم نیز در مقیاسی کوچک‌تر، از ترس گران‌تر شدن کالاها و نایاب شدن آن، اقدام به خرید و انبار کردن در خانه‌ها می‌کنند.
و هر سال با نزدیک تر شدن به عید نوروز بیشتر شاهد این رفتار ها هستیم، این در حالی است مسئولان هم بار ها بر این امر تاکید کرده اند که مردم بر اساس مصرف روزانه خود خرید کنند و از احتکار خانگی بپرهیزند تا تعادل بازار بر هم نخورد اما گوشی بدهکار این موضوع نیست.
مردم مرغ را احتکار خانگی نکنند!
عباس تابش رئیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان صبح امروز گفته بود:« طبق معمول با رسیدن به روزهای پایانی سال تب خرید در بازار زیاد شده است. با توجه به تب کرونا، برنامه ریزی شده تا از تجمعات بزرگ جلوگیری شود. دو موضوع مهم برای بازار شب عید وجود دارد که مورد اول تامین کالاها است. حداقل ۴ میلیون تن کالا ظرف چند روز آینده از گمرک ترخیص شده تا نیاز مردم کشور تامین شود. در طول سال هم شاهد بودیم که علی رغم شیوع ویروس کرونا و خالی شدن قفسه‌های فروشگاهی در سراسر دنیا هیج کمبودی در کشور ما ایجاد نشد. برای ماه مبارک رمضان هم تدارک لازم دیده شده و مشکلی ایجاد نخواهد شد.»
او دومین مورد مهم در بازار شب عید را نظارت دانست و گفت: «دو بخش متفاوت برای نظارت داریم که یکی از ان‌ها نظارت بر بازارهای سنتی و فروشگاه‌های فیزیکی است. بخش دوم هم مربوط به نظارت بر فروشگاه‌های مجازی است که در چند مدت اخیر گسترش زیادی پیدا کرده‌اند. تلفن گویا و سامانه‌های سازمان حمایت آماده خدمت رسانی هستند و بازرسان ما هم با خودروهای متحدالشکل به بازار شب عید نظارت خواهند کرد.»
او بیان کرد:« برنامه ریزی‌ها حاکی از آن است که کمبودی در بازار شب عید نخواهیم داشت.تامین کالاهایی مانند مرغ، تخم مرغ و روغن در اولویت قرار دارند؛ اگر تامین به میزان نیاز مردم نباشد با مشکل مواجه خواهیم شد. در تهران ۹۰۰ تا هزار تن مرغ در روز احتیاج داریم؛ این هزار تن اگر ۸۰۰ تن هم باشد با کمبود ۲۰۰ تنی و اختلال در بازار مواجه خواهیم شد. وظیفه رسیدگی به این موضوع برعهده وزارت جهاد کشاورزی است. چند روز قبل طی جلسه‌ای که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، برنامه ریزیهای لازم برای تامین و مدیریت توزیع صورت گرفت.»
تابش قیمت مصوب تخم را هر کیلو ۱۶ هزار و هر شانه ۳۲ هزار تومان اعلام کرد و گفت:« فروش روغن با کالاهای جانبی و یا با کارت ملی تخلف محسوب می‌شود. با توجه به برنامه ریزیهای اعلام شده نباید کمبودی در بازار داشته باشیم. از مردم هم تقاضا داریم تا از احتکار‌های خانگی اجتناب کنند. اگر هر کس ۲ برابر نیاز خود کالا خریداری کند با تقاضای دو برابری مواجه خواهیم شد.»
رئیس سازمان حمایت با اشاره به کمبود ایجاد شده در روغن مورد نیاز صنف و صنعت گفت:« امروز تولید شبانه روزی شده و تامین به اندازه نیاز کشور در حال تحقق است. زمانی که صحبت از قیمت مصوب می‌کنیم به معنای آن است که آنالیز قیمت با حضور تمام بخش‌های مربوطه محاسبه و اعلام می‌شود. تمام بخش‌های ذنجیره تامین، تولید و توزیع در هنگام قیمت گذاری حضور دارند. این قیمت مصوب مشروط به تحقق اتفاقاتی از جمله تولید کافی و تامین مناسب نهاده ها است؛ هر کدام از این فرایندها با مشکل مواجه شوند در سطح عرضه با افزایش قیمت رو به رو خواهیم شد. با توجه به زنجیره طراحی شده هیچ وابستگی به فرد خاصی وجود ندارد. هر کس که با عنوان دلال به فرایندها ورود کند شناسایی شده و با او برخورد خواهد شد.»
احتکار خانگی جرم نیست اما غیر انسانی است
اما سوالی که در این بین مطرح می شود این است که آیا احتکار خانگی جرم محسوب می شود؟
نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به عصر قانون گفت:« در ابتدای امر باید واژه احتکار را تعریف کنیم و ببینیم نگهداری از چه اقلامی مشمول احتکار می شود، واقعیت این است که اقلام و ارزاقی که دولت با ارز یارانه ای که تابع قانون تعزیرات حکومتی می شوند در دسته اقلامی قرار می گیرند که می توان آن ها را در دسته اقلام حکومتی گنجاند. اما کالاهای دیگری که ارز دولتی به آن ها تعلق نمی گیرد و یارانه کمکی هم ندارند را نمی توان احتکار دانست.»
او افزود:« در هر صورت احتکار خانگی جرم محسوب نمی شود چرا که قانون گذار می گوید کالاهایی که در خانه نگهداری می شود اگر جزو کالاهای قابل احتکار باشد، به اندازه یک سال مصرف خانواده جزو مستثنیات دین است. البته باید این موضوع را مد نظر قرار داد که احتکار خانگی یک واژه جدید است و این کار در شرایط موجود که چرخ اقتصاد به کندی در حال چرخیدن است می تواند مشکلات فراوانی را در بازار فراهم آورد. در واقع با اینکه این کار جرم نیست اما نمی توان از غیر انسانی بودن آن نیز چشم پوشی کرد.»
احتکار خانگی سبب می شود تا انبار های خانگی برخی از افراد پر باشد ولی بخشی از جامعه نتوانند حد اقل های زندگیشان را هم فراهم کنند، از طرف دیگر چون تقاضا در بازار افزایش می یابد بنابر این قیمت ها هم افزایش خواهد یافت و بنابراین قدرت خرید بخشی از جامعه کاهش می یابد. در اصل این عمل غیر انسانی ضربه های زیادی به اقتصاد مردم وارد می سازد و سفره آن ها را کوچک می کند.
